"الحقوق والحريات": على السلطات المصرية احترام قرار اللجنة الأفريقية في قضية عرب شركس

كتبت ـ هاجر حسني:

قال المرصد المصري للحقوق و الحريات ومجموعه المتضامنين في قضية عرب شركس أنه يجب علي السلطات المصرية احترام قرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإيقاف حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين في قضية عرب شركس من المحكمة العسكرية.

وقال المرصد في بيانه، اليوم الأحد، إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كانت أصدرت قراراها في الشكوى المرفوعة من المحامي أحمد مفرح ومجموعه المتضامنين بخصوص الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بحق المتهمين في 16 أبريل الماضي.

وقالت اللجنة الأفريقية في قراراها المرسل إلى رئاسة الجمهورية بطلب وقف تنفيذ حكم الإعدام لحين البت في الشكوى حيث أن مقدمي الشكوى طلبوا استدعاء المادة 98 من نظام اللجنة الأساسي وإصدار التدابير الاحترازية لمنع ضرر بالضحايا لا يمكن إصلاحه.

من جانبه، قال زاينابو سيلفي كايتيزي، رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في رسالته الموجهة إلى السيسي أنه يود استدعاء طلب التدابير الاحترازية فيما يخص قضية عرب شركس بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والذي تبنته اللجنة في دورتها غير الاعتيادية في يوليو 2014، والتي تطالب الحكومة المصرية بتحقيق المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ووقف عقوبة الإعدام والتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما لفتت الرسالة الانتباه إلى قرار اللجنة رقم 42(XXVI) 99: والذي يحث جميع الدول الأطراف والتي تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام في النظر في إمكانية حظر العقوبة، والتفكير في إمكانية إلغائها، حيث اعتمدت اللجنة الأفريقية في جلستها العادية رقم 44 القرار رقم l36(XXXXllll)08 والذي يطالب الدول باحترام وقف عقوبة الإعدام.

ولفتت الرسالة الانتباه إلى المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة، والتي اعتمدتها اللجنة في 2001 كاستكمال للمواد 5، 6، 7، 26 من الميثاق الأفريقي، مؤكدة أنه إذا كانت دعاوى الشكوى صحيحة فإنها ستشكل سببا كبيرا للقلق، لأنها من شأنها أن تمثل انتهاكا صارخا للميثاق الأفريقي الذي تُعد مصر طرفا فيه.

كما أن المادة الرابعة من الميثاق الأفريقي تحظر الحرمان من الحق في الحياة، وتحظر المادة الخامسة جميع أشكال التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، وتنص المادتين السادسة والسابعة على الحق في الحرية الشخصية والحق في محاكمة عادلة. في حين تضع المادة 26 الدول أمام التزام بضمان استقلال القضاء.

وطالب المرصد و مجموعة المتضامنين السلطات المصرية بالاستجابة إلي طلب رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المقدم إلي حكومة جمهورية مصر العربية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين في القضية.

وأكد المرصد المصري ومجموعه المتضامنين في قضية عرب شركس أن مصر جزء من الاتحاد الأفريقي ووقعت على ميثاقه الذي يتيح تدخل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتحقق في أي شكاوى، ولا يمكن تأويل ذلك تدخلا في الشأن القضائي المصري لكنه احترام للمواثيق التي وقعت عليها مصر وحرصا علي ضمانة العدالة كاملة لأي متهم من أجل إصدار حكم عنوان للحقيقة لاسيما والأحكام الحالة متعقلة بالإعدام الذي هو بالأساس محل رفض حقوقي محلي ودولي، بحسب المرصد.

وشدد المرصد علي أن محاولة التذرع بأي أقاويل في مواجهة قرارات اللجنة الأفريقية هو إصرار علي ترسيخ للصورة المتداولة عن فقدان العدالة والحقوق بمصر، وهو أمر تستمر السلطات المصرية في ترسيخه لدي المحيط المحلي والأفريقي والدولي.

ونبه المرصد المصري إلى أن وقف تنفيذ الأحكام بالإعدام في واقع سياسي غير مستقر ليس تأسيسا لإفلات المتهم من العقاب بل حرصا علي تحقيق العدالة المبنية علي تطبيق كامل للقانون يتلافى لكل الملاحظات الجدية عن وقائع القضية التي أعلنتها مؤسسات حقوقية ونشطاء ومحامون مؤخرا والتي تجعلنا نعتقد أن انتهاك لحقوق الضحايا لازم المتهمين في القضية منذ بدايتها وحتي نهايتها ولا ينفك عن الواقع السياسي للوطن، بحسب البيان.