محلب يلتقي الوزراء المعنيين بتطوير وتحسين بحيرة المنزلة

كتب – محمود سليم:
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا، اليوم الأحد، بمقر وزارة الموارد المائية والري، بحضور الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري والسادة وزراء التنمية المحلية والزراعة والداخلية والبيئة والإسكان والبحث العلمي بالإضافة الى السادة محافظي بورسعيد ودمياط والدقهلية،  وذلك لمناقشة خطة الوزارات المعنية لتحسين نوعية المياه ببحيرة المنزلة وتقليل التلوث بها فضلا عن تنمية الثروة السمكية مما سينعكس على فرص عمل الصيادين بالمنطقة وذلك من خلال تجديد حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، الأمر الذي يؤدي إلى عودة البحيرة إلى سابق عهدها كواحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد.
وقد وجه مغازي بضغط مدة تنفيذ المشروع لتصبح 12 شهرا بدلا من 18 شهرا ،ومن المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة الجارية في نهاية العام الحالي، من خلال عمل امتداد للرأسين البحريين المحددين لبوغاز الجميل الجديد بطول 350م و 300م للرأسين الغربي والشرقي على التوالي داخل البحر، مع تكريك منطقتي بوغازى اشتوم القديم والجديد. حيث تبلغ كمية الكتريك حوالى 700 الف متر مكعب سوف تستخدم لتطوير شواطئ بورسعيد وتنميتها.
وأكد مغازي أن المشروع يأتي كمرحلة أولى عاجلة ضمن حزمة من المشروعات الموصي بها بموجب الدراسة التي قامت بها الوزارة لتنمية بحيرة المنزلة ومعالجة مشاكل التلوث بها، كما اشار انه تم الانتهاء من تجهيز مستندات الطرح للمرحلة الثانية من المشروع والتي تتمثل في تنفيذ اعمال تكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة، وكذلك تنفيذ قنوات تبدأ من خلف بوغاز الجميل ولداخل البحيرة بعمق 3 كم وتبلغ القيمة التقديرية للمرحلة الثانية حوالى 260 مليون جنيه لخدمة مساحة قدرها حوالى 50 ألف فدان من البحيرة تقوم بتنفيذها وزارة الزراعة.
تضمن الاجتماع عرض كل وزارة من الوزارات المعنية لخطة عملها فيما يخص المطلوب تجاه البحيرة، كما تجرى في نفس الوقت اجراءات التنسيق مع الوزارات المعنية للعمل على المرحلة الثالثة –للحل الآجل- من المشروع والتي تتمثل في معالجة مصادر التلوث وتحسين نوعية المياه وخاصة مصرف بحر البقر الذي يعد اكبر مصادر التلوث للبحيرة ، وذلك ضمن 4 مصارف تشمل حادوس وفارسكور والسرو والمطرية.
وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء في المرحلة الثانية من الخطة العاجلة لتحسين نوعية المياه بالبحيرة، كما وجه سيادته بتدبير التمويل الأزم خلال عامين ماليين ليتم التنفيذ من خلال الشركات الوطنية.