مصر تقدم ملاحظاتها علي تقرير المدير العام للمنظمة حول الحوار الاجتماعي

كتبت – نورا ممدوح :

واصل مؤتمر العمل العربي دورته الـ (42) المنعقدة بدولة الكويت، لليوم الثالث علي التوالي علي مستوي الجلسة العامة واللجان المتخصصة والفنية، وتستمر حتي 25 إبريل الجاري.

ويشارك في المؤتمر "حكومات وأصحاب أعمال ومنظمات العمال" بالوطن العربي، ويعقد لأول مرة في الكويت ويحضره 18 وزيرا، و50 من غرف التجارة ومنظمات العمال ، و6 مجالس اقتصادية و67 وفد إقليمي وعربي ودولي لمنظمات عمالية.

ويرأس وفد مصر، في المؤتمر ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة ، ويمثل وفد أصحاب الأعمال عن اتحاد الصناعات المصرية، سمير حسن علام، ومحمد فكري عبد الشافي، وعن الغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومي، والدكتور عبد الستار عشرة، ويراس وفد العمال جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتناقش الجلسة العامة للمؤتمر، تقرير المدير العام للمنظمة "الحوار الاجتماعي تجسيد للتحالف العربي من أجل التنمية والتشغيل "، وفي هذا الخصوص، أعربت مصر عن تقديرها لاختيار المدير العام لهذا الموضوع ليكون المحور الأساسي لتقريره المقدم لهذه الدورة ، مؤكدة أنه مع تقديرنا لمحاولة الربط الذكية بين - آلية الحوار الاجتماعي من جهة، والدعوة إلى عقد اجتماع عربي جديد من جهة أخرى - إلا أننا نتوقف أمام بعض مواضع هذا التقرير ببعض الملاحظات.

وقالت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، رئيسة وفد مصر في المؤتمر، ونائب رئيس فريق الحكومات، "إن هذه الملاحظات يتم إيجازها في عدة نقاط، وهي أن التقرير يضم عدداً من المباحث والفروع التي وإن كانت تحمل تعريفات علمية دقيقة وتوصيفات مهمة لبعض الحقائق والظواهر الاقتصادية، وعن نشأة وتطور فكرة الحوار الاجتماعي وبعض التجارب الدولية والعربية في هذا المجال إلا أن الاستغراق في تلك المقدمات التاريخية والمباحث والتعريفات النظرية لم يتح الفرصة الكافية لشرح ديناميكيات وتفاصيل الانتقال من عملية، تعزيز الحوار الاجتماعي بمفاهيمه وآلياته القائمة، إلى مرحلة "العقد الاجتماعي العربي الجديد".

وتابعت،" إن معالجة موضوع "الحوار الاجتماعي" والذى يعتبر جوهر التقرير ومحوره الرئيسي لم يتضمن كيفية المزاوجة أو الربط بين ديناميكيات الحوار في مستوياته الوطنية القطرية، ومستوياته العربية القومية، حيث لم يكشف التقرير مثلاً عن أبعاد التوافق أو التنافس أو التعارض بين مصالح ومواقف بعض أصحاب الشركات العربية وسياسات الحكومات وانعكاسات كل منها على حركة انتقال العمالة ورؤوس الأموال بين الدول العربية ، وعلى مستويات الحماية لحقوق العمال المهاجرين في تلك الدول".

ولم يكشف التقرير، عن حقائق وأبعاد التواصل أو التنسيق أو القطيعة بين اتحادات ونقابات العمال القطرية القائمة في الدول العربية وانعكاسات هذه العلاقات فى مفاقمة أو التخفيف من بعض الأزمات والظروف الطارئة التي يمكن أن تواجهها العمالة العربية في بعض المواقع العربية.

وأضافت ،" إذا كان طرح فكرة العقد الاجتماعي العربي الجديد أو التحالف العربي من أجل التنمية والتشغيل يمثل بذاته نقلة نوعية مهمة في طروحات منظمة العمل العربية - فإن هذه النقلة على أهميتها لم تتجاوز حدود العرض النظري للخطوط الاستراتيجية للعقد الاجتماعي العربي الجديد، حيث لم يتضمن الطرح المقدم لهذا العقد أية تصورات وثائقية مقترحة ولا أية آليات أو وسائل لمتابعة تنفيذ أطراف العقد لالتزاماتهم الجديدة بمقتضاه ، أو لمساعدة الأطراف الأقل نمواً في الوفاء بتلك الالتزامات".

تجدر الإشارة إلى، جاذبية شعار "التحالف العربي"، الذى يحمله عنوان التقرير، والذى سبق إدراجه ضمن "إعلان الرياض" الصادر في فبراير 2014، ومع ذلك فقد يلزم أيضاً ملاحظة الفارق الكبير بين ترجمة هذا الشعار ميدانياً وعمليا في إطار "مكافحة الإرهاب ودعم الشرعية والاستقرار" من جهة، وبين ترجمته في مجال التنمية والتشغيل من خلال توصيات "وورشات" نظرية ، ودعوات إلى هذا الطرف أو ذاك بأن يفعل شيئاً أو لا يفعل".

وأشارت إلى أن، هذه المفارقة بين العمل الفعلي الميداني من ناحية ولغة "الينبغيات" و"الحث" و"المناشدة" و"لفت الانتباه" من ناحية أخرى تمثل في تقديرنا جوهر الاشكال الحقيقي أمام العمل العربي المشترك في أغلب ميادين التعاون العربي ، ونحسب أن منظمة العمل العربية - وإن كانت لا تستطيع وحدها أن تقضى على هذه الإشكالية - إلا أنها تستطيع أن تقدم في مجال اختصاصها - وبفضل تشكيلها النوعي الثلاثي الخاص - نموذجاً رائداً ومختلفاً للعمل العربي المشترك.

وأردفت، " أنه من باب الإنصاف قد يلزم التنويه إلى التوصية رقم (7)الواردة ضمن مشروع التوصيات الختامية والخاصة بإنشاء "رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي" لدعم الحوار الاجتماعي بين شركاء الإنتاج - وتكاد تلك التوصية أن تكون الوحيدة التي تتسم بالطابع الإجرائي المنشئ لآلية جديدة، وهو اقتراح وجيه نرحب به ، وندعو فقط إلى إضافة عبارة (أو غيرها من هيئات وطنية تقوم بنفس المهام والوظائف)، بعد عبارة (المجالس الاقتصادية والاجتماعية) نظراً لأن الدول الأعضاء قد تختلف فى تسمية هيئاتها ومجالسها حسب نظمها الدستورية والإدارية".

كما يلزم التنويه بالمحاولة الاجتهادية المفيدة التي يطرحها المدير العام للمنظمة كمعايير مقترحة لمعالجة إشكالية تمثيل بعض النقابات المستقلة جنباً إلى جنب مع ممثلي اتحادات العمال الوطنية، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل الثلاثة .