''الاصلاح التشريعى'' تبدأ مناقشات تعديل قانون الآثار

كتب- أحمد علي:

ناقشت لجنة التشريعات الإجتماعية، إحدي اللجان الفرعية بالإصلاح التشريعي، برئاسة سامح عاشور، تعديل مشروع قانون الأثار وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، وعدد من ضباط مباحث الأثار.

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة التشريعات الإجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي إنه تمت قراءة أولية مع هيئة الأثار والداخلية ووزارة الأثار حول مشروع تعديلات قانون الأثار.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تم الاتفاق على توحيد الجهة الإدارية المشرفة على الأثار تحت مظلة وزارة الآثار .

ولفت إلى أنه تم الإتفاق علو اعادة صياغة النصوص الحمائية الخاصة بحماية الأثار وتغليظ العقوبات ومضاعفتها بحيث لا تقتصر على المهرب فقط ولكن تشمل الوسطاء ، وتوضيح النصوص الخاصة بمفهوم الأثر والملكية الخاصة والعامة وتعريف واضح ومحدد للأثر ، وإضافة ضمانات للمعار الخارجية للأثار المصرية .

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد الحميد حسن وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ومقرر اللجنة، إنه تم التوافق على قاعدة عامة وهي وجود حد أدنى 10 ٪ من القيمة التأمينية للأثر، بحيث لا يتم خروج الأثار في المعارض الدولية بدون مقابل مما يعود بالنفع على خزينة الدولة.

وأضاف أن القانون سيكون مررنا في تحديد الحد الأدنى بالنسبة للأثار التي تكون قيمة بوليصة التأمين مغالى فيها بحيث يمكن النزول بهذه النسبة.

وعن الأراضي الأثرية أشار سامح عاشور، رئيس اللجنة، أنه توجد مناطق اثرية معروفة بالفعل ومناطق أخرى محتمل أن تكون أثرية وستكون تحت الفحص والدراسة حتى يتم التأكد من وجود أثر أو عدم وجود أثر، ويتعين وضع سقف زمني خاص بعمليات الفحص وخاصة وأن الدستور نص على أن الملكية الخاصة مصونة.

وأشار إلى أنه سيتم التفرقة في العقوبات بين المستأجر للعقار والذي قام بالحفر أسفله للتنقيب على الأثار والمالك الذي لايعلم بحيث تكون العقوبة على فاعل الجرم فقط وعلى المالك في حالة علمه.

وأضاف أن الإجتماع حضره ممثلو عن وزارة الداخلية ممثلة عن مباحث الأثار ووزارة الأثار والمجلس الأعلى للأثار وهناك حالة توافق على مشروع التعديلات ، واللجنة ستعقد إجتماعا بعد 15 لوضع التصور النهائي للتعديلات.