منظمات حقوقية تدعو تركيا للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

كتبت ـ هاجر حسني:

طالب عدد من المنظمات الحقوقية الرئيس التركي أردوغان ورئيس الوزراء داود أوغلو، بالاعتراف بالإبادة ومسؤولية الحكومة التركية عن الجرائم المروعة بحق المجتمع الأرمني.

وقالت المنظمات في بيان مشترك لها، اليوم الأربعاء، "بمناسبة ذكرى مئوية إبادة الأرمن، نضم أصواتنا لنقدم العزاء والمواساة إلى المجتمع الأرمني في أنحاء العالم عن حملة القتل الجماعي بحقهم في 1915، والتي يتم إحياء ذكراها سنويا في الرابع والعشرين من أبريل".

وتابعت "اننا كمنظمات لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نكرر مطالبتنا بالحقيقة، والعدالة، والمحاسبة من أجل ضحايا هذه الإبادة".

وأوضحت المنظمات أن حقائق إبادة الأرمن معروفة للقاصي والداني، مؤكدة أن قيادة "تركيا الفتاة"، المتشجعة بستار الحرب والقلقة من انهيار الإمبراطورية العثمانية، رأت في السكان الأرمن تهديدا لبقاء الإمبراطورية في المستقبل، وقررت قتل كافة رعاياها من الأرمن، وبدءا بربيع 1915، وفي واحدة من أوليات عمليات الإبادة الجماعية في القرن العشرين، قاد نظام تركيا الفتاة ومسؤولو دولته عمليات ترحيل وإبادة جماعيين لما يقرب من مليون ونصف المليون من الأرمن من مختلف أنحاء الإمبراطورية، بحسب البيان.

وبحسب المنظمات فأنه على رغم الاعتراف العالمي واسع النطاق بهذه الحقائق، فدأبت الحكومات التركية المتعاقبة على رفض الاعتراف بأحداث 1915، بوصفها إبادة جماعية أو تقديم أي تعويض أو جبر للناجين، كما ويظل بحث إبادة الأرمن مسألة جدلية داخل تركيا، وتجهل الغالبية العظمى من الأتراك تاريخ وحقائق الإبادة.

وأكدت المنظمات أن حكومة تركيا تقدم نفسها اليوم كنموذج للأمم في أنحاء العالم، وهي في كثير من الأحيان تنصب نفسها مدافعا عن حقوق الإنسان في أنحاء المنطقة والعالم الإسلامي، غير أنه يمكن للحكومة التركية، من خلال الاعتراف بالجرائم والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي وقعت في بلادها، أن تبدأ مسارا متفردا في المنطقة التي تفاقمت نزاعاتها السياسية إلى نزاعات عرقية ومذهبية دموية.

واستطردت "إننا، كنشطاء وممثلين لمنظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ندعو الحكومة التركية الآن، وبعد مضي مئة عام، إلى الاعتراف بحجم وعظم الفظاعات التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني، ومن دون الحقيقة، والاعتراف والمحاسبة على جرائم الماضي، سيكون من الصعوبة بمكان تغيير الأتجاه وبدء مسار جديد من أجل الاحترام والتسامح والحماية للأقليات في العالم اليوم، وخاصة في الشرق الأوسط شمال أفريقيا".

يُذكر أن الموقعون هم: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، تمكين للمساعدة القانونية، التجمع العالمي الأمازيغي، منظمة حلب الخيرية الوطنية، الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية في المغرب، محامون بلا حدود.