مؤشر اليمقراطية: 1353 احتجاجا منذ بداية العام.. والإخوان في الصدارة

كتبت ـ هاجر حسني:

رصد مؤشر الديمقراطية كافة الاحتجاجات التي وقعت في مصر خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2015، في تقريره الصادر بعنوان "مؤشر الحراك الإحتجاجي"، اليوم الخميس، وهو الإصدار الدوري الـ 59 لمؤشر الديمقراطية منذ انتظام اصداره في يناير 2013.

ورصد المؤشر 1353 احتجاجا ، كانت حصيلة الحراك الإحتجاجي بالشارع المصري خلال الربع الأول من العام 2015، بمتوسط 15 احتجاجا يوميا، واحتجاجين كل ثلاثة ساعات، حيث تصدر شهر يناير قائمة الاحتجاجات بعدما شهد 562 احتجاج، فيما جاء شهر مارس في المرتبة الثانية بـ 401 احتجاج، بينما جاء فبراير في المركز الثالث بعدما شهد 390 احتجاج.

الفئات المحتجة

أشار التقرير إلى أن 45 فئة من فئات الشارع المصري نفذت الاحتجاجات خلال فترة الرصد التي قام بها التقرير، لكن ورغم اختلاف معايير تقسيم تلك الفئات، إلا أن التقرير لاحظ 32 فئة من الفئات المحتجة كانو من العمال والموظفين و المهنيين والحرفيين و أصحاب الأعمال و الذين احتجوا جميعا من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل، و هو ما يعكس أن 71% من الفئات المحتجة في مصر كانت خرجت من أجل حقوق العمل.

وعلى الصعيد السياسي، جاء أنصار جماعة الإخوان كأول فصيل محتج في مصر بعدما نفذوا 552 احتجاجا، بنسبة 40% من الاحتجاجات، في حين نفذت كافة الفصائل و الفئات المحتجة من أجل مطالب العمل 323 احتجاجا، وجاءوا في المركز الثاني بعدما نفذوا نسبة 24% من الاحتجاجات خلال الفترة الزمنية للتقرير.

وجاء عمال المصانع والشركات على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل بعدما نفذوا 81 احتجاجا، تلاهم المعلمون الذي قاموا بـ 36 احتجاجا، وشهد القطاع الطبي 35 احتجاجا، بينما نظم السائقون 27 احتجاجا، وشكل استمرار مشكلات العاملون بتوزيع الخبز في تنظيمهم لـ17 احتجاجا، في حين دفعت مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجماعات لتنفيذ 15 احتجاجا، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاجا و كذلك المحامون الذين قامو بـ12 احتجاجا، بحسب التقرير.

ونفذ الصحفيين 8 احتجاجات عكست التردي الواضح في أوضاعهم الوظيفية والنقابية، فيما نفذ العاملون بالأوقاف لـ 9 احتجاجات.

وشهدت فترة التقرير انخفاضا ملحوظا في عدد الاحتجاجات التي قام بها القطاع الأمني بعدما نفذ فقط 4 احتجاجات، وجاء القضاة في المركز الأخير بالنسبة للفئات المحتجة بعدما نفذوا احتجاجا واحد.

فيما جاء الأهالي و المواطنون غير المنتمين لأية أحزاب سياسية و الذين خرجوا بالأساس لمطالب تتعلق بهم أو بمحيطهم الاجتماعي – كثالث الفئات المحتجة بعدما نفذو 204 احتجاج، بينما كان طلاب المدارس و الجامعات في المركز الثالث بتنفيذهم لـ 183 احتجاجا، فيما نفذ الخريجون و المتقدمون لوظائف 29 احتجاجا، وقام النشطاء السياسيين بـ 22 احتجاجا.

ولفت التقرير إلى أن الفئات المحتجة لم تخل من متحدي الإعاقة الذين نظموا 12 احتجاجا، ونتاج الانتهاكات المستمرة لحقوقهم سواء داخل أو خارج الدولة ( حادث ليبيا )، نفذ أقباط مصر 8 احتجاجات تعلقت جميعها بمطالب تتعلق بكونهم أقباط.

أسباب الاحتجاج

تمثلت ملاحظة المؤشر الأولى حول طبيعة الأسباب الاحتجاجية في استحواذ المطالب المدنية والسياسية على 60% من المطالب الاحتجاجية فيما رفعت 40% من الاحتجاجات مطالبا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وقال التقرير إن تنفيذ أنصار جماعة الاخوان لمجموعة كبيرة من الاحتجاجات رفعت مطالب مدنية وسياسية، كما أن سيطرة العديد من قضايا الحريات مثل الحريات الطلابية، ورفض المحاكمات العسكرية، وحرية الصحافة و الرأي والتعبير، وغيرها من القضايا التي أثرت على ارتفاع حدة المطالب المدنية والسياسية.

وكان من ضمن الأسباب الارتفاع المستمر في قوائم المقبوض عليهم من المعارضين السياسيين والطلاب و هو ما انعكس على عشرات الاحتجاجات، ارتفاع أعداد ضحايا العنف والإرهاب الممارس ضد الدولة ( أحداث التفجيرات – القنص ) أو من الدولة/أو بسبب تقصير الدولة و أهمها أحداث استاد الدفاع الجوي، وهو ما أثر بدوره على مطالب الخريطة الاحتجاجية.

بالإضافة إلى ذلك، إحياء ذكرى ثورة يناير و الذي شهد 96 احتجاج مطالبين بتحقيق أهداف الثورة و القصاص من قتلة الثوار، اشتباك الدولة مع بعض القضايا الإقليمية الساخنة مثل قضيتي ليبيا واليمن وهو ما انعكس بدوره على الخريطة الاحتجاجية.

المطالب المدنية والسياسية للمحتجين

سيطرت المطالب الخاصة بالإفراج عن مواطنين تم تقييد حريتهم، على خريطة المطالب المدنية والسياسية حيث خرج المحتجون في 502 احتجاجا من أجل المطالبة بإطلاق سراح محتجزين/مقبوض عليهم/معتقلين، وسيطر هذ المطلب وحده على 37% من الاحتجاجات بشكل عام ، وعلى 61% من المطالب المدنية والسياسية.

وأشار التقرير أنه كان لذكرى ثورة يناير تأثير في الحراك الاحتجاجي بحيث شهد يناير 99 احتجاجا مطالبا بتحقيق أهداف الثورة و القصاص للشهداء، كما كانت أحداث استاد الدفاع الجوي الذي عكست اهمالا من الدولة وصل لحد التورط – سببا في خروج 19 احتجاجا، و واحدة من أخطر أحداث القتل التي يتعرض لها المواطن المصري يوميا.

ولفت إلى أنه استمرار لمسرح القتل و انتهاك الحق في الحياة أول وأهم حقوق المواطنين، استمرت حلقات الموت في أقسام الشرطة و مسلسلات التعذيب في عرض مستمر و منتهك للحق في الحياة و الحق في السلامة الجسدية التي أقرهم الدستور المصري و المواثيق والعهود الدولية المصدقة عليها الدولة، وكانت من أخطر المؤشرات التي رفعتها المطالب الاحتجاجية في 15 احتجاجا.

كما كانت المحاكمات العسكرية للمدنيين السبب في خروج 15 احتجاجا تندد بتلك المحاكمات وتعلي من حق المواطن المدني في محاكمة مدنية عادلة يحظى فيها بكافة الفرص في الدفاع عن نفسه أمام قاضيه الطبيعي.

فيما خرج المواطنون الذين سئموا من الإرهاب و نظرائهم ممن لا يزالون يؤيدون الدولة في حربها ضد الارهاب، في 70 احتجاجا مناويء للإرهاب أو متسائل عن أسباب استمراره بتلك القوة وهذا الكم من الضحايا، في حين ألقت أعمال البلطجة و مظاهر غياب الأمن في بعض المناطق بظلالها على 6 احتجاجات.