وزير التنمية المحلية: الحكومة تؤمن أن الشباب هم أمل الأمة وهم مصدر قوتها

القاهرة - (أ ش أ)

افتتح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، دورة إعداد المدربين فى برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام اليوم ، بحضور اكثر من 300 شاب ممثلين عن مختلف المحافظات ، والدكتور على الصاوى رئيس بيت الخبرة البرلمانى ، والدكتور محمد رفاعى رئيس مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء.

وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن مصر تشهد في هذه المرحلة منعطفاً هاماً في مسارها السياسي والاقتصادي ، في أعقاب ثورتين قدم فيهما شعب مصر العديد من التضحيات وبرهن على تمسكه بحقه في حياة كريمة ، وتطلعه إلى دور أكبر ومشاركة أوسع في الميدان السياسي والاقتصادي على حدٍ سواء.

وأشار - فى كلمته الى دورة إعداد المدربين فى برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى المحليات والعمل العام - إلى أن الثورة قد مهدت لهبوب رياح التغيير على الواقع السياسي والاقتصادي في مصر، حيث يشهد الصعيد السياسي في مصر حالياً تغيرات عدة تهدف إلى إرساء واقع سياسي جديد، منها الانتهاء من وضع دستور جديد يكفل إطاراً ديمقراطياً متكاملاً للحياة في مصر ، إلى جانب إجراء إصلاحات على مستوى الانتخابات النيابية والمحلية وتفعيل مباديء الديمقراطية والشفافية والمحاسبة للسلطات المختلفة.

وأوضح عادل لبيب انه بالتوازي، تشهد الساحة الاقتصادية على المستوى المحلي بعض التغييرات والإصلاحات التي تتمحور معظمها حول المواطن المصري من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشي وزيادة المردود الإيجابي لعملية النمو الاقتصادي الذي ينعكس عليه، وذلك من خلال تحسين ما يصل إليه من سلع وخدمات وهو ما يمس حياته اليومية بصفة مباشرة، ويأتي مثالاً على ذلك تبني وزارة التنمية المحلية لبرنامج ''مشروعك'' القائم على تشجيع الشباب لإعداد وتنفيذ مشروعاتهم التنموية مختلفة الأحجام ''المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم''، ومن هنا تأتي أهمية التأكيد على البعد المحلي في عملية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية. فرسم الخريطة الاقتصادية للمرحلة المقبلة لابد وأن يضع نصب عينيه المواطن كأولوية وهو ما يستدعي تحسين الإطار الذي يحيا فيه ويؤثر مباشرةً عليه، أو بمعنى آخر، العمل على بناء نظام محلي جديد.

وقال : '' من ثم ، يتضح لنا أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوى القومي لابد وأن ينعكس على إصلاحات مماثلة على المستوى المحلي لذا علينا أن نعمل على بناء نظام محلي جديد وإرساء أسسه التي تعكس رغبات المواطن ومصلحته في المقام الأول. فالإصلاح السياسي وإرساء أسس الديمقراطية لابد وأن ينعكس في مزيد من اللامركزية السياسية التي تؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته بحرية'' .

وأضاف وزير التنمية المحلية إن الإصلاح الذي يقوم على دعم الشباب للمشاركة في العملية التنموية يقوم بالأساس على زيادة مشاركتهم في تحديد رؤيتهم للمكان الذي يعيشون فيه، مما يشجع المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدام مواردها وزيادتها أيضاً، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة تلك المجتمعات في صنع القرار وتحديد الأولويات مما يؤدي إلى إعلاء قيم المواطنة من خلال وجود مجالس محلية شعبية منتحبة على كل مستوى إداري بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح انه بشكل أكثر تفصيلاً، فإن تعظيم دور الوحدات المحلية في مباشرة عملية التنمية يؤدي إلى تحسين الآداء الخدمي لها، وذلك من خلال استجابة أكثر مرونة لمتطلبات المجتمع المحلي وخصائصه والتي تعكس التفضيلات المختلفة للمجتمعات المحلية.

وأشار الى أن الإدارة المحلية تواجه في مصر العديد من التحديات منها الضيق النسبي لنطاق صلاحيات الوحدات المحلية وعدم مشاركة الكوادر الشابة في تنمية مجتمعاتهم المحلية ، ومعاناة إدارات الوحدات المحلية من تواضع قدراتها على توفير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ خطط وسياسات التنمية الخاصة بها ، وكذلك يأتي عدم تناسب قدرات العاملين بالمحليات مع المهام المتعددة الموكلة لهم كتحدٍ آخر.

وقال :'' نظرا لأهمية تدعيم الإدارة المحلية لخدمة التنمية فقد أفرد لها الدستور المصري الجديد ''دستور 2014'' فصلاً كاملاً ، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، هذا فضلاً عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة'' .

وأضاف أن الدستور حدد مهام المجالس المحلية حيث أشار إلى أنها تتمثل في متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أوجه الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيره، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية ويحدد القانون بقية الإختصاصات والصلاحيات المالية.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن نسبة الشباب فى المرحلة العمرية من 18 الى 29 عاما يمثل ربع سكان مصر ، ونص دستور مصر الجديد علي أهمية تمكين الشباب من خلال تخصيص 25٪ من مقاعد المحليات لهم ... كما أن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي واجتماعي وسياسي الشباب في القلب منها فالتغيير الحقيقي والانطلاق للمستقبل لن يتم بجهد حكومي فقط ولكن بالأساس بجهد المجتمع المدني وبرؤية وجهد وعرق شباب مصر.

وأضافت انه من اجل هؤلاء لتمكينهم من قيادة مستقبل مصر نطلق هذه المبادرة التي تمولها وزارة التضامن الاجتماعي ب 28 مليون جنيه وتنفذها اكثر من 80 جمعية أهلية لنصل من خلالها لأربعة ملايين شاب وشابه بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والتنمية المحلية.

وأشارت الى أن الحكومة تؤمن أن الشباب هم أمل الأمة وهم مصدر قوتها وهم من سيقود مصر إلي مستقبل أفضل ، وان الدولة جادة في تمكين الشباب من صياغة مستقبلهم فقريبا تتكون المجالس الشعبية المحلية وبها حوالي 53 ألف مقعد خصص الدستور ربعها كما ذكرت للشباب .. كما أن لدينا آلاف الجمعيات الأهلية المنتشرة في ربوع مصر ولدينا ملايين من الشباب الواعد ولدينا تلال من المشاكل ... أردنا بهذه المبادرة إيجاد آلية فعالة لتوعية الرأي العام بأهمية المشاركة الإيجابية ولبناء مصر الحديثة ، كما أردنا جذب الشباب للعمل مع الجمعيات الأهلية وتفعيل الدور التنموي لهذه الجمعيات.

وقالت :'' نبدأ اليوم بعدد 330 فتاة وشابا يمثلون محافظات مصر المختلفة ليكونوا نواة من المدربين المتميزين الذين سينفذون برامج تدريبية وورش عمل من خلال 82 جمعية أهلية تصل لحوالي 40 ألف شاب وفتاة علي مستوي الجمهورية وذلك في الفترة من مايو 2015 إلي ابريل عام 2016 ''.

وأضافت أن كل متدرب من الأربعين ألف مطلوب منه أن يصل إلي 100 من أبناء قريته .. فنصل لحوالي أربعة ملايين مصري ومصرية ... يتعرف الشباب من خلال حوالي 800 ورشة عمل علي دستور مصر وعلي نظام العمل في المحليات وعلي نظام الانتخابات كما يتعرفون عن قرب علي المشاكل والتحديات ويتعلمون التواصل وتحديد المشكلات ويقترحون الحلول ويحفزون الموارد المالية والبشرية لحل المشكلات المجتمعية ... فيصبحون أهلا لتمثيل مجتمعاتهم المحلية ويكتسبون مهارات فنية ومهنية وخبرات شخصية وإنسانية بما يؤهلهم لخوص الانتخابات المحلية ولدور أكثر فعالية.

وأوضحت أن الوزارة دعت الجمعيات للتقدم بمقترحاتها لوزارة التضامن الاجتماعي وتشارك وزارة الشباب والرياضة في اختيار الشباب وترشيحهم وتتيح الأماكن لهم كما تشارك وزارة التنمية المحلية بإتاحة البيانات وإشراك الشباب علي المستوي المحلي وتمول وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج وتديره من خلال الجمعيات الأهلية .

وأشارت إلى أن هذا البرنامج هو ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسى بالاستثمار في الشباب وهو انعكاس لجدية الدولة لتمكين الشباب وتشجيعهم علي العمل العام وأيضا تشجيع المجتمع المدني المصري بجمعياته الأهلية.

ومن ناحيته ، أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أن مبادرة مستقبلنا فى ايدينا والتى فى اطارها تم اليوم تدشين برنامج دم الجمعيات لتمكين الشباب فى المحليات 

وشدد على أهمية الثقة فى النفس للوصول الى النتائج المرجوة من المبادرة .. ودعا الشباب الى خوض الانتخابات وعدم الاستجابة لشعارات الإحباط والتى تردد أن البرلمان القادم متاح لمن يملك المال السياسى .

وأضاف أن تمكين الشباب لا يعنى وضع الشباب فى الأماكن القيادية بل ممارسة العمل العام والسياسى بدءا من اول درجة وهى انتخابات المحليات ، مشيرا الى أنه لدى الشباب فرصة ذهبية حيث تم تخصيص 13 الف مقعد للشباب فى المحليات ، وهذا لا يمنع أن يتقدم الشباب على باق المقاعد بل يمكن أن يحصل على جميع المقاعد عبر التخطيط السليم للحملات الانتخابية والقدرة على اقناع الناخبين بالمرشح .