ننشر كلمة وزيرة القوى العاملة في احتفالية عيد العمال

كتبت – نورا ممدوح :

في أول احتفال بعيد العمال يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، أن الوزارة حرصت على تطوير دورها المنوط بها في كل ما يتعلق برعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، وتنظيم العلاقة بين طرفي علاقة العمل في إطار من الحوار والشراكة، ومتابعة توفير معايير السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تعزيز ارتباطات مصر الإقليمية والدولية في كل هذه المجالات، بخلاف حصر العمالة العائدة من بعض الدول العربية التي شهدت ظروفا صعبة تمهيداً لإعادة دمجهم بسوق العمل الداخلي أو الخارجي.

وقالت عشري، في كلمتها التي حصل عليها "مصراوي"، والمقرر القاءها في احتفالية عيد العمال، بعد قليل بحضور الرئيس السيسي " إذا كنا قد اعتدنا في هذه المناسبة السنوية أن نكرم رموزاً عمالية ساهمت في رفعة الاقتصاد الوطني، فإن أول المستحقين اليوم التكريم هم الذين قتلوا في سبيل الله من شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة بأيادي الغدر والخسة في معركة استعادة مصرنا الغالية ، وهم من استشهدوا في أثناء عملهم أو بسببه في المصانع والمحاجر أو في ساحات البناء والحفر والتكريك والنقل أو في أثناء اغترابهم بعيدا عن أرض الوطن والأهل سعيا وراء الرزق".

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة انتهت مؤخرا من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في ضوء المتغيرات التي شهدتها علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال ، بهدف تحقيق التوازن واستقرار علاقات العمل بينهما، ومن ثم تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين.

وأشارت إلي أن مشروع القانون اعتمد على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي الانتاج، وربط الأجر بالإنتاج ، واستحداث صيغة جديدة لفض منازعات العمل الفردية والجماعية تعتمد في الأساس على عدم إطالة أمد النزاع وإجراءات التقاضي.

وأوضحت أن الوزارة حرصت على أن يتم مناقشة المشروع بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ، من خلال جلسات للحوار استمرت أكثر من عشرة جلسات، وتم الاستجابة لعدد من المقترحات التي أبداها المشاركين، مشيرة إلي أننا قاربنا على الانتهاء من إعداد المذكرة الإيضاحية له تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل طبقاً لأحكام الدستور.

وأعربت عن أملها في يرى القانون النور، ويصبح للعمال وأصحاب الأعمال في مصر محكمة عمالية متخصصة لفض منازعاتهم طالما حلمنا بها، وأن يكون الحوار والتفاوض والتحكيم المؤسسي أهم آليات التعامل في المرحلة المقبلة.

كما أوضحت أن الوزارة أعدت من قبل مشروع النقابات العمالية الجديد ومذكرته الإيضاحية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

وأعلنت عشري، أن الوزارة استحدثت وسائل حديثة في توفير فرص العمل والتشغيل الفعلي من خلال الربط بين طالبي العمل والمتاح من فرص العمل التي يتم توفيرها بالشركات والمصانع.

وكشفت عن توفير 253 ألفا و353 فرصة عمل خلال عام، وأنه تم تشغيل 210 ألاف و260 منهم ، ويتبقى حاليا 43 ألفا و93 فرصة عمل تواصل الوزارة جهودها لشغلها، ويتم الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام الحديثة.

وأكدت أن هذه الجهود أسهمت إلى حد بعيد في خفض معدلات البطالة وفقا لأحدث التقديرات ، بخلاف اللقاءات التي تشارك فيها وزارتي القوى العاملة والهجرة والشباب والرياضة، في حضور ممثلي أصحاب الأعمال والمجتمع المدني، وبعض الفنانين والشباب وبعض النماذج العمالية الناجحة المتطوعين من أجل الدعوى إلى قبول شغل فرص العمل المتاحة، والإعداد لعمل فني يدعو إلى مواجهة سلبيات عزوف بعض الشباب عن الالتحاق بالقطاع الخاص ، بهدف العودة إلى احترام قيم العمل وقدسيته.

وقالت "إننا ندرس حاليا استحداث مركزاً بالوزارة يتولى تنمية مهارات التفاوض والحوار لدى ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بعد إعادة هيكلة الوزارة لتواكب مع ما يتطلبه سوق العمل من مهارة وسرعة أداء، مشيرة إلي أن الوزارة انتهت من تشكيل مجموعة العمل التي ستتولى تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للتدريب من أجل التشغيل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، بمشاركة 13 وزارة معنية وممثلي أصحاب الأعمال والمجتمع المدني".

وأوضحت أن الخطة تركز على رفع مستوى مراكز التدريب القائمة ، وربط مخرجات التعليم باحتياجات أسواق العمل والمتوقعة داخل مصر وخارجها، وفتح أسواق جديدة للعمل والهجرة في بلدان أخرى مشيرة إلي أن استحداث وزارة جديدة للتعليم الفني والتدريب، على تفعيل دور التدريب المهني وإعداد عمالة قادرة على الانخراط في سوق العمل واستعادة الثقة في العامل المصري في الداخل والخارج.

وتابعت إن ما لمسناه في المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، من الدعم والتأييد الكبير من مستثمري العالم لمسيرة مصر السياسية والاقتصادية وآثاره التي انعكست على علاقاتنا الخارجية والداخلية وتزايد عروض الدعم والمساندة التي نتلقاها من الأطراف العربية والأجنبية ، ومن خلال منظمات عربية ودولية سوف يضاعف العبء على وزارة القوى العاملة والهجرة.

وأردفت أنه إذا كان التواصل والتكامل بين أطراف الوطن الواحد في الداخل يعتبر قدراً ومطلبا حتميا ، فإن التواصل بين الدول يعتبر من حقائق العالم الحديث والمعاصر ، مشيرة إلي أن الوزارة تحرص على التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بارتباطات مصر القانونية على المستوى الإقليمي والدولي ، وفيما يتعلق بمعايير العمل أو الأنشطة التنفيذية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتنمية العنصر البشري وتوسيع أسواق العمل ، ودعم القدرات الوطنية.

وأكدت " في هذا الإطار نعتز بأننا أبرمنا خلال عام واحد سبعة اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية لتنظيم ودعم التعاون مع عدد من الدول العربية والأجنبية ومنظمات وهيئات إقليمية ودولية ، فضلا عن ما طرحناه أمام محافل منظمة العمل الدولية من دفوع وأطروحات حول أوضاع العمل وحقوق العمال في بلادنا مما أتاح الفرصة لتطوير وتغيير صورة مصر الخارجية".

أردفت ،" كما نعتز بحرص وزراء العمل ورؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية الشقيقة على دعم وبلورة التعاون من خلال ضم المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، إلى رابطة المجالس الاجتماعية والاقتصادية، التي طالبت بإنشائها أكثر من تسعة دول عربية من خلال منظمة العمل العربية ، بهدف تعزيز ونشر وإعلاء ثقافة الحوار بكل أشكاله ومستوياته وتفعيل آلياته بين أعضاء الرابطة".

وتابعت أنه في إطار اهتمام الوزارة بالمصريين في الخارج فقد سعينا إلى ربطهم والجيل الثاني والثالث منهم بوطنهم الأم مصر، من خلال اللقاءات الدورية مع الجاليات المصرية في الخارج عبر وحدة الفيديو كونفرانس، بمشاركة الوزراء المعنيين تلبية لدعوات المصريين بالخارج للاطلاع على شكواهم أو مقترحاتهم العلمية في كافة المجالات.

واشارت إلي أن الوزارة قامت بتعديل قانون الهجرة بما يتلاءم والظروف الراهنة والحاجة إلى اعتبار الهجرة مشروع يحتاج إلى إدارة وليست مشكلة تحتاج إلى حل، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم تنفيذا لأحكام الدستور.

ولفتت إلى إنه تم إنشاء ثلاثة مكاتب لاستشارات الهجرة والاستخدام بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات التي تنطلق منها هذه الهجرة وعرض فرص العمل المتاحة بديلاً عنها وجاري التخطيط لافتتاح مكاتب أخرى على مستوى باقي المحافظات.

وشددت الوزيرة، علي أن الوزارة أخذت علي عاتقها العمل المتواصل حتى استكمال حلم إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة وتوفير العمالة اللازمة لهذا المشروع ، ودعم العمالة غير المنتظمة التي يتم الاستعانة بها بمساعدة رجال القوات المسلحة ، وتوفير عدد من القوافل التي تضمنت كل ما يحتاجه هؤلاء العمال ، كما حرصنا على إنشاء مكتب داخل الموقع يتولى تسجيل بيانات هذه العمالة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولذويهم.

ووجهت عشري، الشكر لعمال مصر الشرفاء تقديراً لثقتهم في الحكومة الحالية ورفضهم الاستجابة لدعاوى الهدم والتخريب التي أطلقها البعض ممن يلهثون وراء مصالحهم الشخصية ، وآثروا العمل ومقاومة الإرهاب الفكري وصد محاولات التيئيس التي يسعى أعداء الوطن إلى زرعها في نفوسهم ، مشيرة إلي أن ذلك انعكس إيجابا في خفض معدلات الاحتجاجات العمالية، وفقا لما تم رصده من خلال وحدة رصد الاحتجاجات التي أنشأناها حديثا لرصد الاحتجاجات العمالية بشكل يومي والتدخل السريع لاحتوائها، بناء على طلب المهندس رئيس مجلس الوزراء.

كما وجهت الشكر للمخلصين من أصحاب الأعمال الذين لم يبخلوا على وطنهم وتحملوا في سبيله مسئولياتهم الاجتماعية وحرصوا على احتواء عمالهم مقدرين ظروف الوطن وما شهده من أحداث.