الصيادلة الحكوميين: الهدف من تحريك أسعار الدواء حماية المريض

كتبت-شيماء الليثي:
تتجه وزارة الصحة خلال الفترة القريبة المقبل، إلى رفع أسعار بعض الأدوية، التي تمثل عبئاً عليها، حيث يتم إنتاجها بتكلفة كبيرة وبيعها بتكلفة أقل، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة.
من جانبه قال الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إنه لا بد من توضيح الأمر للجمهور، حتى لا يعتقد أن الزيادة المقررة في أسعار الدواء تهدف الإضرار بصحته، مشيراً إلى أن هناك فرق كبير بين رفع أسعار الدواء، وتحريك تلك الأسعار الذي تطالب به نقابة الصيادلة.

وأضاف عبد العزيز خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن رفع السعر، يعني زيادة أسعار كافة الأدوية، ولكن تحريك السعر يعني زيادة أسعار الأدوية الخاسرة، التي تباع بأقل من تكلفتها بكثير، بالإضافة إلى خفض أسعار الأدوية المبالغ في هامش ربحها، مؤكداً أن الهدف الأساسي من تحريك سعر الدواء مصلحة المريض.

وأوضح عبد العزيز، أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الدواء بالشركات الخاصة والدولية، والشركات الحكومية كشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، لافتاً إلى أن معظم الأدوية التي تنتجها شركات قطاع الأعمال يصل سعرها إلى أقل من 5 جنيهات، وتنتج تلك الشركات 1200 نوعاً من الأدوية، منهم 600 نوع يباعوا بأسعار أقل من التكلفة، مما يعني الخسارة ويهدد تلك الشركات بالإفلاس، في حين أن مثائل هذه الأدوية التي تنتجها الشركات الخاصة والدولية، تصل أسعارها إلى نحو عشرة أضعاف التكلفة.

وأشار عبد العزيز إلى أن شركات قطاع الأعمال لا تستطيع زيادة إنتاجها، بسبب الخسائر التي تحققها، مما يضطر المريض للجوء للمثيل الذي تنتجه الشركات الخاصة لاستكمال حاجته من الدواء، والذي يباع بأضعاف الثمن، ولكن حين يتم تحريك أسعار الأدوية التي تنتجها شركات قطاع الأعمال لتصل فقط إلى سعر التكلفة، وخفض أسعار أدوية الشركات الخاصة بحيث تحقق هامش ربح مناسب، سيكون أمام المريض نوعاً من الإتاحة لكافة الأدوية بأسعار مناسبة، وكذلك يتم حماية شركات قطاع الأعمال من الإفلاس.

وتابع عبد العزيز، أن تحديد سعر الدواء سواء برفعه أو خفضه، مهمة وزير الصحة، مشيراً إلى أن الوزارة أمامها اختيارين تختار إحداهما لحماية المريض وإنقاذ شركات قطاع الأعمال من الإفلاس، ويتمثل الخيار الأول في دعم الدولة لتلك الشركات، دون رفع سعر الأدوية الخاسرة، والخيار الثاني يتمثل في تحريك السعر ليصل إلى سعر التكلفة، حتى تستطيع تلك الشركات أن تنتج مزيداً من الأدوية مما يعود في النهاية لمصلحة المريض.

ولفت عبد العزيز إلى أن هناك الكثير من الأدوية التي تنتجها الشركات الخاصة والدولية، وتحتاج إلى مراجعة أسعارها، بحيث تغطي تكاليف الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب فقط، موضحاً أن تلك الشركات تبالغ في أسعار الكثير من الأدوية ولا بد من إحكام الرقابة عليها.
وأوضح عبد العزيز أنه في حال استجابة الدولة وإنشاء الهيئة العليا للصيدلة والدواء، سيكون مهمتها الأساسية، وضع خطة واضحة لسياسات الدواء في مصر، من تسجيله وتداوله والرقابة عليه، لافتاً إلى أن آخر ما توصلت إليه النقابة في مشروع الهيئة، مقابلة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والذي كلف بتشكيل لجنة مشتركة لصياغة المشروع ووضع التصور النهائي له، ليتم إقرار القانون خلال فترة قصيرة.