وزير التعليم العالي: نسعى إلى إعداد خريج لديه مهارات وذو كفاءة وقادر علي المنافسة

كتب – وليد العربي:

أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، أن الوزارة تسعى إلى إعداد خريج لديه مهارات وذو كفاءة وقادر علي المنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية والتقدم لوطنه مشيراً إلي إهتمام القيادة السياسية بالتعليم العالي والبحث العلمي باعتبارهما قاطرة التقدم والتنمية في أي مجتمع، جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي أقامها نادى هليوبوليس بمصر الجديدة تحت عنوان ''سياسات التعليم العالي وسبل تطويرها'' بحضور السيد هارون التوني، رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس، والدكتور ياسر باريء، مدير النشاط الثقافي بالنادى وعدد كبير من أعضاء النادي والمهتمين بمجال التعليم العالي.

واستعرض عبد الخالق، خلال الندوة الخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تطوير العملية التعليمية بمنظومة التعليم العالي، حيث أعلن الوزير الإنتهاء من الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي 2015-2030، مشيراً إلي أنه تم اجراء حوار مجتمعى بشأنها وتشتمل هذه الاستراتيجية على عدد من المحاور منها زيادة فرص الاتاحة بمؤسسات التعليم العالي حيث تسعي الوزارة الي الارتفاع بنسبة الملتحقين بالتعليم العالي فى المرحلة العمرية 18-23 سنة من 30% إلي 40% بحلول عام 2030 مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني وتحقيق التنوع في هذه الإتاحة، كما تشتمل الاستراتيجية على تطوير سياسات ونظم القبول بالمؤسسات التعليمية، ودعم وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية وإنتاج البحوث وجودتها وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر الدولي وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق مع متطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدي الطلاب وكذلك تحقيق جودة الأداء داخل المستشفيات الجامعية وتطوير نظم ادارتها والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن قانون تنظيم الجامعات الحالي والذي صدر عام 1972 لم يعد يلائم التطورات التي شهدتها مصر والمجتمع الجامعي، وبالتالي فإن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات تعكف علي وضع مشروع مقترح لقانون جديد للتعليم العالي يواكب ما يشهده المجتمع المصري والعالم من تطورات، مشيراً إلي أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قاربت علي انتهاء من بلورته وسيتم عرضه علي لجنة الصياغة النهائية ثم طرحه للحوار علي المجتمع الجامعي قبل عرضه علي الجهات المختصة بإصداره، مشيرًا إلي أن المشروع الجديد يضم أبوابا جديدة تتعلق بالطلاب والبحث العلمي وربط الجامعة بالصناعة، كما أنه تم تعديل بعض المواد التي لم تكن تحتمل الانتظار حتي الانتهاء من القانون الجديد ومنها المادة 189 بما يسمح للجامعة بانشاء مشروعات بصفة فردية أو بالمشاركة مع الغير لزيادة موارد الجامعة .

وأوضح عبد الخالق، أن المستشفيات الجامعية كان يحكمها القانون رقم 3300 لسنة 1965 حيث كان يوجد حينها مستشفى جامعي واحد أو اثنين علي الأكثر في جامعتي القاهرة وعين شمس، كما ان به نصوصاً لا تتلاءم مطلقا مع الوضع الحالي الذي وصل فيه عدد المستشفيات الجامعية إلي 91 مستشفي تقدم الخدمة العلاجية لـ 18 مليون مواطن وبها 100 الف سرير، ولذا فقد تم طرح مسودة مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يوكب هذا التطور ويضمن تواجد أعضاء هيئة التدريس بهذه المستشفيات علي مدار الساعة.

وأكد الوزير، على احترامه الكامل لأساتذة الطب، مشيراً إلي أن ما ينشده من خلال مشروع قانون المستشفيات الجامعية هو ضمان تواجد الأساتذة بها علي مدار اليوم بما يضمن تقديم الخدمة العلاجية والعناية للمواطن المصري خاصة محدودى الدخل علي مدار اليوم وأن ذلك سيتم بشكل اختياري وليس اجباري ومن يتواجد سيتم مكافأته، كما أنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية مطلقاً.

وأشار، إلى أنه لابد من التوجه إلي التعليم الذي يدعم مفهوم الإقتصاد القائم علي المعرفه حيث ان التعليم يعد من أهم مصادر الدخل في بعض الدول المتقدمة بالإضافة إلى أهمية البحوث فى كافة المجالات وفي هذا الإطار تم وضع المخطط العام للتعليم العالي الذي يمكننا من التعرف علي الاحتياجات التعليمية في المناطق المختلفة ومدي مواكبتها مع خطط التنمية.

وشدد عبد الخالق، خلال الندوة على أنه لن يتم إنشاء أي كلية جديدة أو معهد إلإ بعد استيفاء كافة المقومات اللازمة لذلك سواء كانت مستشفي أو معمل أو ورشة أو اتفاقيات للتدريب والتأهيل، مشيراً إلي ضرورة تعظيم الاستفادة من المنشأت التعليمية الحالية وإدارتها بالشكل الأمثل.