"المنظمة المصرية" تُدين القبض على مدير مركز أندلس لدراسات التسامح

كتبت ـ هاجر حسني:

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ادانتها القبض على أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، عصر أمس السبت، والتحقيق معه في انتهاك واضح لحرية التجمع والتنظيم.

ولفت بيان المنظمة، اليوم الأحد، إلى أن قوة من مباحث السيدة زينب، مصحوبة بعناصر من المصنفات الفنية، وعلى رأسها مدير مباحث المصنفات داهمت مقر راديو حريتنا التابع للمركز، مشيرا إلى أنها فتشت المكان، وأجرت تحقيق مع العاملين به، حول كيفية صياغة الأخبار، واختيار المحتوى الخبري، وعن تبعيتهم لأي جماعات أو قوى سياسية وتم تحرير محضر رقم 3242لسنه 2015 جنح السيدة زينب الذي وجه لسميح فيه اتهامات تحميل أفلام وأغاني من شبكه الانترنت بدون ترخيص ونسخه ويندوز 7 بدون ترخيص وتم احالته إلى النيابة بالقانون 82 لسنه 2002 والقانون 10 لسنه 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والقانون 430 الخاص بالمصنفات الفنية.

وعبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها من التضييق على نشطاء المجتمع المدني وكذلك حريه التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، والتي تتعارض جملة وتفصيلاً مع المواثيق

الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، فيما يحضر التحقيقات حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة وكذلك محامين من المنظمة.

من جانبها، أكدت المنظمة على ضرورة عدم التضييق على نشطاء المجتمع المدني وإتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دونما تمييز بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددة

على ضرورة إرساء مبدأ عام تلتزم به الحكومة المصرية يضمن إتاحة حرية الرأي والتعبير لكافة الصحفيين ووسائل الإعلام والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير.

وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة أن القبض على أحد نشطاء المجتمع المدني هو أمر يتنافي جملة وتفصيلا مع الحق في التجمع والتنظيم والحق في حرية الرأي والتعبير وهي الحقوق المكفولة بموجب المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وان حبسه احتياطيا فى قضيه العقوبة فيها هي الغرامة يعد اعتداءا على الحرية والأمان الشخصي.

وأضاف أبو سعده أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الإرهاب لا يجب أن تشمل العصف بالحقوق والحريات الأساسية إلا وهي الحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير ولاسيما أن النشطاء هم الذين يقومون بمهمة الدفاع عن الحقوق والحريات العامة ضد أي انتهاك.