بدء لقاء محلب بالأحزاب لمناقشة قوانين الانتخابات.. وخالد يوسف يرفض تحصين البرلمان

كتب- أحمد علي:

بدأ منذ قليل لقاء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بعدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، للاستماع لمقترحاتهم حول قوانين الانتخابات.

ومن جانبه رفض المخرج خالد يوسف، وعضو لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور، الطرح الذي يدفع بفرض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، واصفاً من يتحدث وفقا لهذا المنطلق بـ"الجاهل".

وقال يوسف، في تصريحات صحفية علي هامش جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي تنظمها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في حضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لا تقاس إلا من خلال التطبيق علي الارض، فقد تقضي المحكمة الدستورية العليا بدستورية بدستورية القوانين، ويكون لها وجاهه في ذلك نظرياً، لكن عند التطبيق يتبين العوار الدستوري.

وأضاف يوسف، "عند قيامنا بإعداد مواد المحكمة الدستورية العليا، في الدستور، قمنا بدراسة جميع التجارب الدستورية في شأن الرقابة القضائية، ولم نجد في أي دساتير بالعالم من يمنح الرقابة السابقة، غير أن المحكمة الدستورية العليا ذاتها رفضت منحها اختصاص الرقابة السابقة".

وتعقيباً علي سؤاله حول المقترحات بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك حتي لا ينصرف أثر الحكم القاضي ببطلان المجلس التشريعي إلا بعد انتهاء الفصل التشريعي، قال إن هذا المقترح يعد التفافاً علي دستورية المجلس ويدخلنا في حاله من اللغط، مضيفاً" أرفض تحصين البرلمان، وإذا قضي بعدم دستورية المجلس فليحل فوراً ".