حقوقي: المادة 19 بمقترح قانون الجمعيات "مقبولة" والقضاء هو الفيصل

كتبت-هاجر حسني:

أعرب محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن عدم اعتراضه على مضمون المادة 19 والمتعلقة بتلقي التمويلات بمقترح قانون الجمعيات الأهلية الجديد, والذى قدمته غادة والي، وزير التضامن الإجتماعي، للعرض على مجلس الوزراء لمراجعته تمهيداً لإصداره.

وصرح البدوي، اليوم الأربعاء، بأن المادة الخاصة بالتمويل فى هذا المقترح جاءت لتحمل ضمانة هامة للجمعيات حال تلقيها تمويلات من جهات داخلية أو خارجية كحق للجمعيات لممارسة عملها وأنشطتها التي تُعتبر أننشطتها مكمل ومتمم لجهود الدولة في العديد من المجالات وبخاصة التنموية والإجتماعية.

وأوضح أن مقترح المادة أكد على أن القضاء سيصبح مرجعية للفصل بين الجمعيات وبين جهة الإدارة فى حالة نشوب أي خلاف حول التمويل الذى تتلقاه الجمعية, ومن ثم يحق للطرفان اللجوء للقضاء للفصل في هذا النزاع وفي مدة محددة وغير مفتوحة والتي تم تحديدها بـ15 يوم للفصل في النزاع، مشيرا إلى أنه إذا اعترضت الوزارة على التمويل بعد دخول الأموال الى حساب الجمعية وبعد 30 يوم من اخطار الجمعية للوزارة بهذا التمويل فللوزارة اللجوء للقضاء خلال 15 يوم على أن يفصل القضاء في الأمر خلال 15 يوم أخرى بحد أقصى.

ولفت إلى أن وضوح الإطار الزمني للإعتراض على التمويل من قبل الوزارة او إعتراض الجمعية على رفض جهة الإدارة، يُعد ضمانة أخرى تضمن عدم تغول جهة الإدارة على الجمعيات من جهة, ومن جهة أخرى تضمن للجمعية حقها في اللجوء إلى القضاء للحصول على التمويل طالما أنه لايُهدد أمن الدولة ومتوافق مع أنشطة وأهداف الجمعية, مؤكدا أن كل هذة الاشتراطات ضمانة للجمعيات بأن القضاء هو من سيوكل آليه مهمة فض المنازعات بين الكيانات الأهلية وبين جهة الإدارة بشأن التمويلات.

وشدد البدوي على ضرورة ألا يكون القانون معوق لعمل الجمعيات الذي لايمكن أن يستمر بدون التمويل والذي يُمثل شريان رئيسي لاستمرارها, مشيرا إلى ضرورة تبني مقترح فتح حوار مجتمعي مع الكيانات الأهلية والاستماع إلى رؤاها حول مشروع القانون ليصدر في نسخة توافقية ترتضيها الأطراف الفاعلة في منظومة العمل الأهلي.

وأشار إلى أهمية الوضع في الإعتبار ضرورة مراقبة هذة التمويلات بشكل قانوني وشفاف يضمن أن توجه هذه التمويلات لتنفيذ الأنشطة والأهداف التي خصصت لها, وهو أمر لايمكن أن يرفضة أي انسان وطني يُدرك أن مصر عقب 30 يونيو 2013 تمر بمرحلة خطيرة وفاصلة في تاريخها وأن شبح الإرهاب الممول من الخارج والداخل يتربص بها, ولا يُخفي على أحد كذلك حجم التمويلات التي تلقتها الكيانات التابعة لتيار الإسلام السياسي والتي اتخذتها كأداة لمحاربة الدولة وتقويض أركانها، بحسب قوله.

وطالب البدوي بأن يكون القانون عصرى ونابع من روح الدستور المصري المعدل الذي أكد على حرية العمل الأهلي ودعمة كأحد وسائل التطوير والتنمية والتحديث وخدمة المواطنين وكشريك أساسي وهام للحكومة في تنفيذ مخططاتها الرامية لتحسين مستوى معيشة المواطن والمجتمع والإرتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم له في كافة المجالات.