منظمات حقوقية تتضامن مع الأهالي والعمال في شكوى ضد مصنع أسمنت بالإسكندرية

كتبت ـ هاجر حسني:

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية، تضامنها مع الشكوى التي تقدم بها الأهالي والعمال المتضررون من مصنع الإسكندرية لأسمنت بورتلاند "تيتان" بمنطقة وادي القمر، إلى مكتب المحقق لشئون التقيُّد بالأنظمة في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي ضد المصنع الذي تموله المؤسسة.

وقالت المنظمات في بيان لها، اليوم الخميس، إن مكتب المحقق يُعد آلية للمساءلة، تبحث التظلمات التي يقدمها الأفراد أو المجتمعات المحلية التي تتضرر من الآثار السلبية البيئية والاجتماعية المرتبطة بالمشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية.

وأضافت المنظمات أن مؤسسة التمويل الدولية تشترط على الأطراف المتعاملة معها أو التي تحصل على تمويل منها، أن تلتزم بمعايير أداء محددة للاستدامة البيئية والاجتماعية، كما توجب أن يستمر الالتزام بها طوال فترة تمويل المشروع، إلا أن هذا يخالف الواقع في حالة مصنع "تيتان"، بحسب البيان، حيث يتضرر الأهالي من استمرار المصنع في مخالفة معايير الأداء، الأمر الذي لا يتوافق مع التزام المؤسسة بسياسات الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وبحسب المنظمات يقول أحد الأهالي: "نحن نشعر بالإحباط من استمرار تمويل المصنع رغم المشاكل التي يسببها لنا، كأن مؤسسة التمويل تكافئ المصنع على أدائه السيء، أو كأن الضوابط التي وضعتها المؤسسة تجاه البيئة والعمال لا تعدو أن تكون حبرًا على ورق".

وأوضحت الشكوى التي تقدم بها الأهالي يوم 8 أبريل، عدم التزام شركة "تيتان" بالمعايير المتعلقة بحماية البيئة، وكيف يتسبب التلوث البيئي من المصنع، الملاصق للكتلة السكانية، في الإضرار بصحتهم وحياتهم وموارد رزقهم، ولهذا لا يحظى المصنع بموافقة المجتمع المحلي.

كما امتد تلوث البيئة إلى الصناعات الغذائية المجاورة، الأقدم من المصنع، مما يوسع من مدى الضرر والمخاطر الصحية لتطال مستهلكي هذه المواد الغذائية في مناطق بعيدة، ويزيد من مخاوف الأهالي عزم الشركة استخدام الفحم كوقود مما يزيد من عبء التلوث، وأيضًا من مخاطر تغير المناخ، وقد خاض الأهالي صراعًا قانونيًّا ضد الشركة، أثبتوا فيه عددًا من مخالفات الشركة للقرارات وللقوانين المصرية.

وأوضحت الشكوى عدم التزام شركة "تيتان" باحترام حقوق العمال، حيث سعت الشركة إلى زيادة أرباحها بتقليص حجم العمالة لديها، كما حرمت عمال المعاش المبكر من مستحقاتهم، وعمدت الشركة إلى التمييز في المعاملة بين العمال المثبتين لديها وعمال شركات التوريد، رغم أنهم جميعًا يمارسون نفس العمل. خالفت الشركة القوانين المصرية في هذا الصدد، بل وخالفت الاتفاقيات الدولية واتفاقيات منظمة العمل التي تكفل حق الإضراب، وتسببت في كسر الإضراب وفض الاعتصام السلمي بالقوة، وقامت بفصل قادة الإضراب والقبض عليهم، بحسب بيان المنظمات.

وطالب الأهالي في الشكوى بنقل المصنع بعيدًا عن الكتلة السكانية، كما طالبوا باحترام القوانين المصرية وتعويض المتضررين ومعالجة تلوث البيئة في المنطقة.

من جانبهم، طالب العمال بعدم التمييز في المعاملة بين العمال المثبتين بالشركة والعمال المقيدين لدى شركات توريد العمالة، وبصرف مستحقاتهم من الأرباح والأجور وكافة التسويات. كذلك، بضرورة إلزام الشركة بفتح أفق للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين العمال والإدارة، وأيضًا الالتزام بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

يُذكر أن المنظمات الموقعة هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، جمعية التنمية الصحية والبيئية ( أهيد