منظمات وشخصيات حقوقية: لابد من مراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية

كتبت ـ هاجر حسني:

أكد مجموعة من المنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية، في بيان لهم، اليوم الخميس، ضرورة مراجعة جميع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التي تتضمن قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر بما يحقق للنساء مشاركة أكبر وتمثيل أكثر عدالة لهن في مجلس النواب القادم.

جاء ذلك على خلفية جلسة النقاش التي عقدتها نظرة للدراسات النسوية يوم، الاثنين الماضي، حول الانتخابات البرلمانية القادمة وإشكاليات عدم دستورية القوانين المنظمة لها، وشارك فيها ممثلو أحزاب وتيارات سياسية متنوعة وشخصيات سياسية.

وطالب الموقعون على البيان، من اللجنة المعنية بتعديل قوانين الانتخابات بمراجعة النظام الانتخابي وتطبيق نظام القوائم النسبية على 50% على الأقل من المقاعد وهو النظام الذي طالبت به المنظمات والمجموعات النسوية وكذلك الأحزاب السياسية من قبل، على أن تكون تراتبية لضمان المناصفة النوعية فلا يمكن للمرشحين الأول والثاني في القائمة أن يكونا من نفس الجنس ولا يمكن للمرشحين الثالث والرابع في القائمة أن يكونا من نفس الجنس وهكذا حتى نهاية القائمة، وأن تتضمن هذه القوائم الفئات التي ميزها الدستور المصري مثل ذوي الإعاقة والمصريين في الخارج والعمال والفلاحين وغيرهم من الفئات.

وفيما يخص تقسيم الدوائر الفردية، شدد الموقعون على ضرورة تصغير حجم الدائرة الانتخابية في القانون بحيث يسهم في تقليل إشكاليات النظام الفردي الذي اعتمده قانون مجلس النواب الحالي بنسبة ما يقرب من 80% من المقاعد، ففي ظل تطبيق النظام الفردي واتساع دوائره سيصعب تواصل المرشحات والمرشحين مع الناخبين والناخبات، وستصبح عملية الدعاية الانتخابية لمحدودي الموارد غاية في الصعوبة والتعقيد ولن تكون هناك مشاركة عادلة في العملية الانتخابية. علاوة على ذلك، فإن اعتماد دوائر صغيرة الحجم سيسهم في تقليص سطوة القبلية والعنف الانتخابي والمال السياسي كما كان معهودًا في الانتخابات السابقة التي اعتمدت على النظام الفردي بصورة أساسية، ومع تحفّظ الموقعين على تطبيق نظام القوائم المطلقة، ففي حالة استمراره يجب الحفاظ على تمثيل النساء على القوائم كما هو الحال في القانون الحالي بحيث يظلّ نصفها على الأقل من المرشحات.

ورأى الموقعون ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بمحظورات الدعاية بحيث يتضمن ضوابط بتشديد العقوبات الخاصة بانتهاك حقوق المرشحات في الدعاية كونهن الأكثر عرضة للسب والقذف وحرمة حياتهن الشخصية سواء لفظيًا أو كتابيًا، إلى جانب إضافة العنف الجنسي الممارس ضد النساء في المجال العام كإحدى محظورات الدعاية المنصوص عليها في نص المادة (32) من القانون، حيث نصت المادة على ثماني بنود تتضمن الأعمال المحظورة لغرض الدعاية، من بينها البند (3) الذي نص على حظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه وتجاهل العنف الممارس ضد النساء بأشكاله المختلفة وخاصة العنف الجنسي.

كما شدد الموقعون على ضرورة توفر مناخ سياسي ديمقراطي وداعم للعملية الانتخابية وهو ما لن يتحقق في ظلّ وجود نظام انتخابي لا يسمح بمشاركة الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة بصورة عادلة، وفي ظل قوانين مقيدة للحريات واستهداف واضح للنساء في المجال العام واستخدام العنف ضدهن.

يُذكر أن المنظمات الموقعة هي: نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة للتنمية، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة مصر المتنورة، بهية يا مصر، ومن الأحزاب: أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

بالإضافة إلى التوقعات الشخصية من: دعاء العجوز- عضوة الحزب الاشتراكي المصري، وفاء عشري- مرشحة دائرة مدينة أسوان، أحمد فوزي- أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هاجر صلاح الدين- عضوة حزب الدستور، مها عبد الناصر- أمين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، محمد عبد العزيز- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، سحر السيد إبراهيم- عضوة المؤؤتمر العام بحزب الدستور، أنيسة عصام حسونة، رائد سلامة- أحد وكلاء مؤسسي حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، كريمة الحفناوي.

سلوى علاء الدين- عضوة الحزب المصري الديمقراطي ومرشحة ''حشد'' عن دائرة قصر النيل.