"الأوقاف" توضح حقيقة تخصيص عقارات و شقق سكنية للمواطنين

القاهرة- (أ ش أ):

نفت وزارة الأوقاف تخصيص أي عقارات أو أراضي أو شقق سكنية على الإطلاق، لأحد من العاملين بها ومن غير العاملين بها، وأن جميع ما تطرحه سيكون إما بالمزاد العلني أو القرعة العلنية، كما أنها أوقفت توزيع شقق الأوقاف بكفر الشيخ لحين فحص جميع المستندات والتأكد من سلامة جميع الإجراءات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس أنها لا تملك حق التخصيص لأي من أموال الوقف، وأن إدارة جميع أموال الوقف إنما هي حق أصيل لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية التي ينص قانونها على عدم التخصيص لأي شيئ من أموال الوقف.

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة هيئة الأوقاف قد اتخذ جميع الإجراءات التي تحقق منتهى النزاهة والشفافية في التعامل مع مال الوقف، وأن مجلس الإدارة الجديد الذي صدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء مكلف بمراجعة جميع التصرفات المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة وإحالة أي مخالفة تمت فيها إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وشددت الأوقاف على أن كلاًّ من الوزارة والهيئة وجميع الجهات التابعة لها لا يمكن أن تتستر على أي فساد أو مفسدين، مشيرة إلى أن جميع الجهات الرقابية تمارس صلاحيتها كاملة في مراجعة كل تصرفات الهيئة في مال الوقف، وأن الوزارة والهيئة تتعاونان مع هذه الهيئات من أجل الحفاظ على مال الوقف.

وطالبت وزارة الأوقاف من كان تحت يديه أي مستند بتخصيص أي شيء لأي مواطن أيا كان موقعه عليه أن يقدمه للجهات المختصة أو رئيس مجلس إدارة الهيئة لسرعة اتخاذ اللازم حياله.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام تحري الدقة في أي أخبار تنشر عن هيئة الأوقاف، مبينة أن المرجع الوحيد في أخبارها الصحيحة هو ما يأتي على لسان رئيس مجلس إدارتها الدكتور علي الفرماوي، أو مديرها العام العميد محسن إبراهيم الشيخ، أو ما ينشر على الموقع الرسمي للوزارة، وأن الهيئة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ اللازم تجاه أي تشهير يؤثر سلبًا على استثماراتها ومشروعاتها التنموية التي تأتي لصالح المواطنين ودعم الاقتصاد المصري.

كانت بعض المواقع قد نشرت ما يشير إلى توزيع شقق لهيئة الأوقاف بدون اتباع النظم واللوائح المنظمة لذلك، وهو ما نفته الوزارة.