المصري للسياسات العامة: زيارات الداخلية والنيابة للأقسام نقلة نوعية لإصلاح الشرطة

كتبت ـ هاجر حسني:

تابع المركز المصري لدراسات السياسات العامة التطورات التي قادتها النيابة العامة و وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية من خلال زياراتها لعدد من أقسام الشرطة في محافظات القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، المنيا والدقهلية ومن قبلها الجيزة، للتأكد من سيادة القانون ومن إلتزام أقسام الشرطة بالمواد 42/43 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تضمن حقوق المواطنين والمسجونين داخل الأقسام وإتباع أقسام وضباط الشرطة للقانون، في إطار تفعيل سيادة القانون وكشف الأخطاء الموجودة والمخالفة للقوانين والقرارت الخاصة بمعاملة المساجين والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين بأقسام الشرطة.

وعلق محمود فاروق، المدير التنفيذي ومدير البرامج بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، على هذا الشأن قائلا إن هناك خطوات لا يمكننا إنكارها خلال الأسبوعين الماضيين، بدأت بحديث وزير الداخلية عن أهمية عدم التستر على الفئات الخاطئة داخل الجهاز، ودعوته للمواطنين بالإبلاغ عن أي تعدي يقوم به أي من ضباط وعاملين جهاز الشرطة، مضيفا "نعتقد أن هذه خطوة هامة ونقلة جيدة ونشجعها بشده، ويمكنها أن تمثل بداية الطريق نحو تعاون دائم ومصالحة ونهاية لفترات سابقة من توغل الشرطة في حياة المواطنين وعلاقة مبنية على خوف لا إحترام".

على جانب أخر، أكد فاروق أن رئيس الجمهورية قام بخطوة أيضا في هذا الإتجاه، وذلك خلال لقاءة مع وزير الداخلية، والذي نشر عنه ملخص في جريدة الشروق، والذي شدد فيه الرئيس على ضرورة تحقيق التوازن بين إرساء الأمن والاستقرار، وبين حقوق وحريات المواطنين، وتابع"إنها المرة الأولى على الإطلاق التي يذكر فيها الرئيس كلمات عن الحقوق والحريات، ونحن نعتقد أن هذه خطوة هامة يجب أن نشجعها، وندعم زيادتها في المستقبل لما سيمثله ذلك من إدماج قطاعات عريضة من المجتمع في البناء والإصلاح التي تحتاجه مصر".

ووجه فاروق الشكر لجهد كل من النائب العام المستشار هشام بركات، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على تعاون الأقسام وفتح خطوط لإبلاغ المواطنين عن أي تعديات من قبل الشرطيين في حقوق وحريات المواطنين، وكذا الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديثه عن الحريات والحقوق وحث وزارة الداخلية على الحركة في هذا الإتجاه.

يذكر أن المركز المصري لدراسات السياسات العامة عمل خلال السنتين الماضيتين على توفير إصلاحات قانونية ومجتمعية لجهاز الشرطة، لتحسين الحالة الأمنية والحفاظ على حقوق وحريات المواطنين يؤكد أن هذه السياسات ستساعد على الإستقرار السياسي والنمو الإقتصادي، والتضامن المجتمعي مع أجهزة الدولة وإحترامهم لا الخوف منهم.