"المهندسون" تدفع بعدم دستورية تدخل جهات إدارية في شئونها

القاهرة- (أ ش أ):

قامت نقابة المهندسين اليوم /الأحد/ بالدفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (20) من القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والتى تسمح بتدخل جهات إدارية في شئونها، وذلك لمخالفته الصريحة لأحكام الدستور التى كفلت الحرية والديموقراطية النقابية فى مادتيه 76، 77.

وأكدت النقابة - في بيان لها اليوم - حرصها على الاستقلالية والحرية النقابية ووفقا لما أقرته الدساتير السابقة والسوابق الدستورية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وما أقره الدستور الحالى فى المادتين (76 ، 77) منه، والتى اتفقت جميعها على كفالة الحرية والديموقراطية للنقابات المهنية وحظر تدخل الجهات الادارية فى شئونها.

وكشف البيان أن النقابة قدمت مجموعة من المستندات التى تثبت التزامها بإتباع الإجراءات القانونية الصحيحة فى الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية العادية، وهى الإجراءات نفسها التى سبق وأن أقرها السيد وزير الرى إبان الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية فى مارس 2013.

وأشار البيان إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 14 يونيو المقبل.