ننشر توصيات المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

كتب - وليد العربي:

اختتم المؤتمر السنوي لكلية اقتصاد والعلوم السياسة بجامعة القاهرة، أمس الاثنين، والذي كان منعقدًا في الفترة من 9 إلى 11 مايو، بعنوان "التحديات السياسية والاقتصادية في مصر رؤى مستقبلية"، بالكلية، بحضور العديد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية، وحضور العديد من الوزراء مثل وزراء التخطيط والمتابعة والتضامن الاجتماعي والخارجية والتعاون الدولي والتموين ، وانعقاد العديد من الجلسات بحضور أساتذة الكلية وسياسيين واقتصادين والطلاب.

وجاءت توصيات المؤتمر إلى شقين، الأول الشق السياسي، وأكدت التوصيات أنه لابد من العدالة الاجتماعي، وأن يكون الخطاب السياسي أكثر رشاده وأكثر وضوحًا، ومراجعة الخطاب السياسي بشكل دوري، وتوحيد الخطاب السياسي عن العدالة الاجتماعية، وتنظيم المجال العام في مصر، وأهمية تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة، وظاهرة الحركات الاحتجاجية، وأسباب فشل الحركات الاحتجاجية وكثرة الانشقاقات، والتوازن بين الحرية والأمن، وإعادة النظر في قانون التظاهر، وإعادة النظر في المحاكمات العسكرية، وخطورة الإعلام، ودور مؤسسة الأزهر في تجديد الخطاب الديني، وضرورة تحديد الخطاب الديني والمنهج ومن المسئول عنه، والسياسة الخارجية المصرية، وضرورة استقرار الوضع الأمني والسياسي.

بينما جاء الشق الثاني لتوصيات اقتصادي وطالب المؤتمر بأهمية إعادة توزيع الأنفاق العام إلى المناطق المحرومة، وتوسيع عملية الضمان الاجتماعي، والطابع الاجتماعي للتامين التضامني، والدمج بين الدعم العيني والنقدي، وإشراك كافة الفاعلين لتحقيق العدالة، وضرورة استعاده القطاع المصرفي وتوجيه التمويل إلى المنشآت الصغير ومتناهية الصغر، وتقوية التجارة المحلية والاقليمية، وضرورة رصد من جانب خبراء كلية سياسة واقتصاد وصناعي القرار للمؤشرات النمو الاقتصادي مع العدالة الاجتماعية، وعمل لجان تقوم بعملية مراجعة وتنفيذ ومتابعة ما يتم في برامج المشروعات الاجتماعية.