نقابة الأطباء: نرفض اتجاه الصحة الواضح لإلغاء التكليف

كتبت- شيماء الليثي:

استنكرت النقابة العامة للأطباء، ما وصفته بنية واضحة لوزارة الصحة للاتجاه لإلغاء التكليف للأطباء، موضحة أنه حينما خلال اجتماع وفد النقابة مع لجنة التكليف بوزارة الصحة، حاولت لجنة التكليف، التركيز على أن قانون التكليف الحالي رقم 29 لسنة 74، ينص على "لوزير الصحة أن يكلف خريجي كليات.."، بما يفيد أن الصياغة تعطي معنى التخيير وليس الإلزام.

وأوضحت اللجنة أنه بناءً على ذلك تصدر الجهة الإدارية قرارها بتكليف الأطباء بناءً على احتياجات العمل، وقد يختار الوزير مثلا تكليف الخمسمائة الأوائل، أو التقديرات المتميزة فقط.

وردت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة -في بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء، بأن النقابة ترفض أي تفسيرات قانونية، أو تطبيقات قد تفتح الباب، للنية الواضحة لإلغاء التكليف.

وأوضحت أن هذا قرار الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، وستدافع النقابة عنه بكل الطرق القانونية المشروعة، كما أن نقابة الأطباء التي لن تسمح بأي محاولة للمساس بتكليف الأطباء، لن تسمح أيضاً بأي مساس بتكليف من أطباء الأسنان، أو الصيادلة، إذ أن من يبدأ بالتعدي اليوم على حق الصيادلة سيتعدى غداً على حق الأطباء.

ولفتت مينا إلى أن مشكلة زيادة أعداد خريجي الكليات الخاصة عن احتياجات العمل الفعلية، يجب أن يكون له حل مبدئي، وهو رفض إنشاء كليات خاصة جديدة، وتحديد القبول بهذه الكليات طبقاً للاحتياج الفعلي للعمل، وليس الاتجاه التدريجي نحو إلغاء التكليف.

وكانت النقابة العامة للاطباء، اجتمعت مع لجنة التكليف بوزارة الصحة لتقديم عدد من الطلبات تتمثل في التزام المديريات الصحية بتسليم الأطباء للتكليف في الإدارات الموزعين عليها، وإيضاح عدم قانونية رفض بعض وكلاء الوزارة بالمديريات رفض تسليم الأطباء للعمل في الإدارة الموزعين عليها، وقد تمت الموافقة على هذا البند بوضوح.

كما طالبت النقابة بالتزام المستشفيات التعليمية بتسليم العمل للأطباء الموزعين عليها، حيث ترفض بعض المستشفيات" الجلاء مثلا"  تسليم الأطباء للعمل بها، رغم توزيعهم عليها بقرار وزاري، بالإضافة إلى تقديم اقتراح مكتوب بأن تعطي للإدارات البعيدة، والتي بها عجز شديد، بعض المميزات غير المادية، للتكليف "الترشح الفوري للنيابة مع استلام النيابة بعد عام عمل فعلي في التكليف"، وذلك لسد العجز في الإدارات التي لا يوجد بها أطباء، إلا أن اللجنة رفضت هذا المقترح دون إبداء أسباب منطقية.

كما رفضت اللجنة مقترح عمل تنسيق مستقل لتكليف خريجي الجامعات الخاصة، تبعاً لمذكرة قانونية تعتمد على حق تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً، وقد وافقت نقابة الأطباء على هذا.