"الفكر والتعبير": قانون الاتصالات يُكرس أحقية السلطة في قطعها على غرار ثورة يناير

كتبت ـ هاجر حسني:

أطلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمة (المادة 19) ورقة تحليلية لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2013 في إطار مراجعة التشريعات القائمة بهدف تعديلها لتتوافق مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق منها بحرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات، موضحة أن ذلك يأتي إعمالًا لنص الدستور المصري (2014م) في مادته 93 “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة".

وقالت المؤسستان في بيانهما، اليوم الخميس، إن القانون يتضمن - في صياغته الحالية - تكريسًا لنفس القاعدة القانونية التي أعطت للسلطات المصرية الحق في قطع الاتصالات خلال الثورة المصرية في يناير 2011، وهو القرار الذي وصفه مجلس الدولة في حكمه الصادر في 28 مايو 2011م في القضية رقم 21855/65 بأن إغلاق الحكومة المصرية لخدمات الاتصالات عرّض أمن وحياة المصريين لمخاطر لا ضرورة لها، وأن قرار الإغلاق انتهك الحريات العامة والضمانات الدستورية للحق في التواصل وحرية التعبير والحق في الخصوصية وحرية الإعلام وحرية الحصول على المعلومات.

وأضافت أنه تأكيدًا على ذلك وعلى هامش اجتماع بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في بروكسل قدمت المنظمتان بعض نتائج هذا التقرير عن تنظيم الاتصالات وحرية التعبير، وأشارت المنظمتان إلى حكم مجلس الدولة المصري بشأن قطع الإنترنت في يناير 2011م مؤكدتان أن القضاء المصري أبرز أهمية حماية الحق في حرية التعبير والحق في التواصل خلال الأزمات القومية.

كما أن التحليل الذي قامت به المؤسستان لنصوص القانون كشف عن وجود مشكلات خطيرة من منظور القانون الدولي فيما يتعلق بحرية التعبير، لذا تهدف هذه الورقة التحليلية لتقديم توصيات تستهدف تحسين قانون تنظيم الاتصالات ومن ثم تعزيز حماية الحريات الأساسية في مصر طبقًا لدستور 2014م والاتفاقيات الدولية، بحسب البيان.

وأشارتا إلى أن القانون أوجد إطارًا تشريعيًا لتنظيم شبكات وخدمات الاتصالات، يستهدف ضمان استخدام مناسب للطيف الترددي، وضمان خدمات الاتصالات لكافة مناطق مصر بما في ذلك المناطق النائية، وضمان سرية الاتصالات، وتأسيس هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات، ورغم أن كل هذه الأغراض جديرة بالثناء إلا أنه يبدو أن القانون عجز عن ضمان بعض الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والحق في الخصوصية.

وبحسب المنظمتان، فإن هذه الورقة تأتي في ظل مناخ عام تتعرض فيه شريحة واسعة من حقوق وحريات المواطنين الأساسية لانتهاكات عديدة على مستويي التشريع والممارسة مما أدى إلى خنق المجال العام وهو الأمر الذي يظهر بوضوح من خلال سن تشريعات لتقييد الحق في التظاهر والتعبير السلمي وتضييق الخناق على المنظمات العاملة في المجتمع المدني ودسترة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إضافة إلى ما يتعرّض له الحق في الخصوصية من إهدار وتحديدًا بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء ممارسة محدودة؛ تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين؛ سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة، في سلوك غير مشروع يمثل انتهاكًا جسيمًا لحزمة الحقوق والحريات العامة التي يضمنها الدستور المصري والمعاهدات الدولية، والتي لا يجوز تقييدها بما ينال من أصلها أو محتواها، ومنها حرية التعبير، وحرية تبادل المعلومات، والحق في الخصوصية، وهو ما دفع عدد من المؤسسات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار حملت رقم 63055 لسنة 68 قضائية.

وتابع البيان "أطلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومنظمة (المادة 19) هذه الورقة التحليلية لقانون تنظيم الاتصالات وتناولت بالعرض والتحليل قضايا استقلالية جهاز تنظيم الاتصالات، الحق في المعلومات، الخصوصية والمعلومات الشخصية والتشفير، الأمن القومي وغيرها؛ أملًا في المشاركة في المناقشة الخاصة بمراجعة القانون، بما يؤثر في النهاية على تعزيز حماية حرية التعبير في مصر".