العدالة الانتقالية: لم نتلق بعد تحديثات قاعدة بيانات السكان

كتب- أحمد علي:

قال إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن الوزارة لم تتلقي بعد تحديثات قاعدة بيانات السكان عن شهر مايو من جهاز التعبئة والإحصاء، استجابة بمجلس الدولة في هذا الصدد.

وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الوزارة لم يرد إليها إيضا مشروع قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، من شأنه تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ولا تعلم الوزارة عن الأمر أي شيء.

ونفي الهنيدى، تلقي الوزارة أي تعديلات تتعلق بقانون الأحوال الشخصية من المجلس القومي للمرأة.

وأشار الهنيدى، إلي عقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعها العام الأحد القادم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقرر إصدارها في مقدمتها مشروع قانون الشركات و عدد اخر من المشروعات التى انتهت منها لجنة الاصلاح التشريعى.