نشطاء سياسيون يختلفون حول حكم إحالة أوراق مرسي للمفتي

كتبت - نيرة الشريف:

قررت الدائرة " 15 " بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية رقم 56460 لسنه 20013، جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بقضية الهروب واقتحام السجون، إحالة 106 متهمين للمفتى بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات بجماعة الإخوان.

وحول هذا الحكم، يعلق مصطفي الحجري، الناشط السياسي المستقل، والمتحدث الإعلامي السابق لحركة شباب 6 أبريل، علي الحكم، قائلا "التعليق علي الأحكام القضائية علي مدار السنوات الأربع الماضية، وتحديدا مما بعد ثورة يناير 2011، أصبح أمر غير مجدي بالمرة، وليس له أي فائدة ولا أهمية، فالأحكام القضائية إما تخالف نصوص قانونية واضحة، أو تكون في الأغلب مسيسة وموجهة، فمثلا ماذا نقول بشأن أحكام البراءة التي صدرت في حق الرئيس الأسبق حسني مبارك وأبنائه رغم الأدوار المحورية السياسية الفاسدة التي أدوها علي مدار سنوات طويلة؟!"

ويضيف الحجري "أما الحكم الذي نتحدث بشأنه اليوم فهو قضية هروب مسجونين من السجن، فعلي أي أساس يكون الحكم القضائي علي الهروب من السجن هو الإعدام؟! وفي تفاصيل حكم قضية اليوم هناك أسماء لم تكن موجودة في مصر من الأساس، منهم حوالي خمس أو ست فلسطينيين، بعضهم قابع في سجون الاحتلال، ورغم ذلك هم ضمن ال106 المحكوم عليهم بإحالة أوراقهم للمفتي، فحكم اليوم هو حكم مسيس وبالجملة."

ويؤكد أنه "رغم اختلافه العميق مع الإخوان إلا إنه يري أن هناك أحداث كارثية تسببوا فيها ويستحقون أن يُحاكموا عليها محاكمات جدية، مثل أحداث المقطم وأحداث الاتحادية، فهذه هي الكوارث التي تسببوا فيها ويستحقون أن يُحاكموا عليها محاكمات حقيقية، ولكن –وفقا لمصطفي- أن يُحكم عليهم في قضية الهروب من السجن بالإعدام فهذا هزلي تماما.

ويضيف شهاب وجيه –المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار – "الحكم الذي نتحدث بشأنه هو حكم قضائي، يعتمد علي القانون المصري، ويستند علي الأدلة القانونية، وهذا ليس حكم نهائي كما نعلم جميعا، فالرأي القضائي متروك للقانون المصري والأدلة القانونية التي يصدر القضاء المصري أحكامه وفقا لها."

ويستطرد وجيه "أما عن الرأي السياسي في الحكم فقد أعلنه الشعب المصري عندما قام بثورة 30 يونيو"، موضحا أن هذا الرجل لا يستحق الثقة، ولا يجب أن يظل مؤتمنا علي الشأن العام أكثر من ذلك."

ويقول محمد القصاص، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، "نحن نعرف أن الحكم ليس حكما نهائيا بالإعدام، لكني متعجب أيضا من حكم إحالة الأوراق للمفتي في حد ذاته، فاحد المتهمين المدرج اسمه في ملف القضية وأحد ال106 الذين تم الحكم عليهم هو مواطن فلسطيني تم قتله علي يد الصهاينة، ومع ذلك هو متهم لدينا، وهو ما يوحي بفساد التحريات والإثباتات التي استندت عليها المحكمة في حكمها".