العدالة الانتقالية: الهنيدي لم يناقش مع أبو المجد عودة الإسلاميين للحياة السياسية

كتب- أحمد علي:

نفت وزارة العدالة الانتقالية ما نشرته إحدى الصحف المصرية أن عودة الاسلاميين إلى الحياة السياسية ممكنة بشروط وفقًا للقاء الذي تم يوم الخميس الماضي بين وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، والدكتور أحمد كمال أبو المجد المحامي.

وأكدت الوزارة -في بيان صحفي اليوم السبت- أن لقاء الهنيدي مع أحمد كمال أبو المجد، كان بناءً على طلب تقدم به أبو المجد لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، يعرض فيه حالة أحد المواطنين يطالب فيها بالتعويض عن مدة حبس مهدداً باللجوء إلى الدعوى التحكيمية التي أقامها لتقضي له بالتعويض عن مدة احتجاز "لم يذكر فيها شيء عن تعذيب"، وأشر رئيس الوزراء على الطلب للدراسة والتواصل مع الدكتور أبو المجد، محامي المدعي.

وأضاف البيان أن الحديث بين الوزير الهنيدي والدكتور أبو المجد، اقتصر على بحث الموضوع المشار إليه فقط في إطار الوصول إلى تسوية ودية عن مدة الاحتجاز، ولم يتطرق الحديث إلى بحث حالة عودة الإسلاميين إلى الحياة السياسية من عدمه، لأن القانون المصري ببساطة يضع قواعد عامة مجردة تكفل للجميع المشاركة في الحياة السياسية، لافتًا إلى أن أسباب الإعفاء والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مقررة في القوانين المصرية منذ عام 1956 وهى متواترة وتطبق على الجميع دون محاباة أو تمييز ولا تقيم تفرقة بين المواطنين على أساس الانتماء الديني أو السياسي .

وأكدت الوزارة أن تصريحات أبو المجد إن صحت نسبتها له فإنها تعبر عن وجهة نظره، ويرجع إليه في شأنها لتوضيحها .

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من عناوين وأخبار تؤدي إلى خلق انطباعات غير صحيحة لدى القارئ.