"الإصلاح التشريعي" توافق على قرار إنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للتسويات المالية

كتب- أحمد علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنة وافقت في اجتماعها الذي انتهى في وقت متأخر من مساء أمس على قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة الخبراء للتسويات المالية في الجرائم المتعلقة بالمال العام.

وأضاف الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم- أن القرار يحدد اختصاصات اللجنة وآثار قراراتها، وأن لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي كانت منوطة بعمل الدراسات الخاصة بتشكيل وآلية عمل اللجنة.

وتابع الهنيدي أن اللجنة يترأسها رئيس هيئة الاستثمار وعضوية رئيس الهيئة العامة لسوق المال الذي ينوب عنه في حال غيابه، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس البنك المركزي، و4 من أساتذة الجامعات، و2 من الخبراء العاملين في البنوك، و2 من خبراء البورصة، ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار الهنيدي إلى أن الجهات المعنية تقدم ترشيحاتها لعضوية اللجنة ويصدر قرار بتسمية الأعضاء من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه تم استبعاد أي عنصر قضائي من لجنة الخبراء لأن فلسفة اللجنة هو ضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات.

ونوه الهنيدي إلى أن اللجنة تختص دون غيرها بإجراءات التسوية المالية، وأن تنتهي اللجنة من نظر طلب التسوية خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول التسوية، يتم التوقيع على محضر تسوية ابتدائي، ويعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء متضامنا ولا يصبح قرار التسوية نافذا إلا بعد اعتماده من المجلس.