رئيس قطاع الأمن بـ "ماسبيرو" يوضح حقيقة إحالته إلى "التأديبية"

كتب - مصطفى المنشاوي:

أكد رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتلفزيون "محسن.ش" أن التحقيقات التي تجرى معه تم حفظها من قبل النيابة الإدارية بتاريخ 8/11/2014 والشؤون القانونية بتاريخ 1/2/2015 لعدم المخالفة وعدم صحة ما جاء من اتهامات، حيث ثبت أنه ما يتم صرفه له، على حد قوله، جاء وفقًا للقرارات المنظمة واللوائح المالية المتبعة بالاتحاد وتسرى على كافة رؤساء القطاعات.

وأضاف رئيس قطاع الأمن أن ما ورد بالمواقع عن استغلاله سيارات القطاع أكدت التحقيقات عكسه تمامًا، إذ ثبت أنه لم يستخدم غير سيارة واحدة لمتطلبات العمل وهو الأمر الذي حفظته النيابة أيضًا لعدم المخالفة.

كما أكد رئيس قطاع الأمن أن ما ورد بالمواقع عن الاحتفاظ بأجهزة مملوكة للاتحاد نفت توصيات النيابة الإدارية صحة كونها اتهامًا إذ تُجيز القواعد المعمول بها في الاتحاد لرؤساء القطاعات ونوابهم الاحتفاظ بالأجهزة المملوكة للاتحاد بمقار إقامتهم مع استعادة تلك الأجهزة وإضافتها لعهدة الاتحاد عقب إحالتهم إلى المعاش.

وكانت النيابة الإدارية أحالت رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحكمة التأديبية العليا لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وجاء بتقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.