شكري: مصر تنوي استخدام عضويتها في مجلس الأمن لتكون صوت أفريقيا

كتب – سامي مجدي:
أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا على التزام مصر بتحقيق السلام والأمن الدوليين، ودعمها لدور مجلس الأمن في التعامل مع المواقف التي تمثل مصدر قلق وتهديد للمجتمع الدولي.

وشدد الوزير على أن "مصر تنوي أن تستخدم عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، ونحن نثق في حملتنا للترشح وقدرتنا على تولي هذا المنصب، لكي تكون صوتا فاعلا لأفريقيا ودول الجنوب في المحافل المختلفة".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم الأحد في افتتاح الدورة التدريبية لقادة مهام حفظ السلام الأممية التي تستمر حتى 11 يونيو المقبل.

وقال شكري إن مصر مستعدة من حيث المبدأ لاستقبال مركز الخدمات الإقليمي التابع للأمم المتحدة لدعم عمليات حفظ السلام في الشرق الأوسط.

وتابع إنه "لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في افتتاح الجلسة رقم 21 من البرنامج التدريبي لقادة المهام التابعة للأمم المتحدة، وهو درة التاج في برامج التدريب المعنية بعمليات حفظ السلام حول العالم، وهي المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا البرنامج التدريبي في شمال أفريقيا، والمرة الثانية في الشرق الأوسط، حيث يتولى البرنامج مهمة إعداد القيادات الحالية والمحتملة لتولي مهام قيادة عمليات حفظ السلام حول العالم".

وأضاف وزير الخارجية أن "المسؤولين سيقومون خلال هذا البرنامج وعلى مدار الأسبوعين المقبلين بالتواصل مع نخبة من أفضل الخبراء الدوليين من متحدثين ومعلمين، ومدربين وميسرين، وذلك للتدريب على قيادة عمليات حفظ السلام ذات الأبعاد المتعددة، في وقت تكثر فيه النزاعات حول العالم وتشتد، حيث يحدونا أمل كبير أن تساهموا في جهود استعادة السلم والاستقرار".

ورحب شكري بالضيوف من جهاز التدريب المتكامل بقسم عمليات حفظ السلام والدعم الحقلي بالأمم المتحدة، كما رحب بجميع المتحدثين والمعلمين والميسرين والمتدربين هنا في القاهرة، وبممثلي دولة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، "فلا يفوتنا أبدا الجهود التي تقومون بها في دعم مركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا، لاسيما هذا البرنامج، وهي جهود بلاشك جديرة بالثناء".

وأشار إلى أن الجلسة المنعقدة من هذا البرنامج التدريبي في القاهرة "تأتي في ظل منعطف خطير تمر به عمليات حفظ السلام، كما تأتي بالتزامن مع إطلاق تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوى الخاصة بعمليات حفظ السلام، والتي انعقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أكتوبر الماضي".

تحديات ومخاطر
وقال "ومن جانبنا نهتم كثيرا كإحدى أهم الدول المشاركة بقوات في عمليات حفظ السلام، وكذلك باعتبارنا الدولة المضيفة لمشاورات اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشرق الأوسط والتي استضافتها القاهرة في شهر مارس الماضي، بالنتائج والتوصيات التي سيتم رفعها للأمين العام، ومن ثمّ إلى العالم أجمع، كما نتطلع كثيرا إلى المناقشات التي سيتمخض عنها بلا شك تأثير كبير سيؤدي إلى إعادة تشكل عمليات حفظ السلام في المستقبل، وذلك في ظل المرحلة الحالية التي تشهد فيها الساحة الأمنية عالميا وإقليميا تغييرات عديدة علي النحو التالي:

- تزايد حدة ووتيرة الصراعات داخل الدولة وبين الدول وبعضها البعض.
- انهيار عدد من الدول القومية في أفريقيا والعالم العربي تحديدا، وتنامي دور الفاعلين من غير الدول بما في ذلك التنظيمات الإرهابية والإجرامية، في حقبة تتزايد فيها الصراعات العابرة للدول.
- اتخاذ كثير من الصراعات طابع عرقي/ديني مما يحولها إلى لعبة صفرية يصعب تسويتها سياسيا".

وشدد على أن "هذه التحديات والتهديدات والمخاطر تؤدي إلى مزيد من تعقيد مساعي حفظ السلام المعقدة أصلا، في وقت نعمل فيه على نشر قوات لحفظ سلام لا وجود له في مناطق النزاع، وحيث تتعرض حياة الشعوب البريئة وكذلك موظفي بعثات حفظ السلام للخطر، وهو في النهاية اختبار لمدى استدامة وفعالية حفظ السلام كأداة للتعامل مع الصراعات المعقدة".

وأوضح أنه "في مواجهة كل هذه التحديات تظل مبادئ عمليات حفظ السلام المنصوص عليها ذات دلالة، إلا أننا نظل بحاجة لتطوير فهمنا لهذه المبادئ، وبالنسبة لمصر فإن التجرد والموضوعية لا يعنيان الحياد، كما أن التوافق لا يعني الحصول على موافقة الإرهابيين، فضلا عن أن حماية المدنيين وحماية ولاية البعثات بدون تجاوزات غير مقبولة هو أمر قابل للتحقق".

وقال "وهناك أمر آخر يجب تطويره وهو طبيعة العلاقة بين كل من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وما دون الإقليمية، وقد قامت مصر بدور ريادي في هذا المجال بالفعل، حيث وافقت القمة العربية في مارس 2015 على دعوة مصر لإقامة قوة عربية مشتركة، وقد وصلت المشاورات الخاصة بتشكيل تلك القوة إلى مرحلة متقدمة، بما يمهد لدور فاعل وقوي تلعبه جامعة الدول العربية في منع ومواجهة التهديدات العديدة للسلم والاستقرار في العالم العربي".

مصر وأفريقيا
وقال وزير الخارجية إنه وفي الإطار الأفريقي، فإن "مصر مستمرة في لعب دور نشيط جدا وبناء في الاتحاد الأفريقي من خلال دعم تطوير القوة الأفريقية الجاهزة، والتي من المقرر أن تبدأ عملها بصورة كاملة بنهاية العام الجاري، بالإضافة لتطوير قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقي في مجالي الوساطة ومنع النزاعات، وذلك طبقا لما أقرته القمة الأفريقية في يناير الماضي".

وأضاف أنه "في الوقت الذي تقوم فيه تلك المنظمتان الهامتان بتطوير مساهمتهما في الحفاظ على السلم والأمن، فإن علاقاتهما بالأمم المتحدة تحتاج أيضا للتطوير، وقد لعبت مصر دورا هاما في تسهيل الحوار في هذا الصدد، وذلك على النحو التالي".

ولفت إلى أن مصر استضافت بالتعاون مع مكتب دعم بناء السلام ومفوضية بناء السلام في نوفمبر الماضي مؤتمرا دوليا حول الأبعاد الإقليمية لبناء السلام، حيث قدم المؤتمر لعملية المراجعة الجارية لمنظومة بناء السلام توصيات عملية لتحقيق التنسيق والترابط ما بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

واستضافت مصر في مارس الماضي المشاورات الخاصة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار مجموعة الأمم المتحدة رفيعة المستوى المشكلة لمراجعة عمليات حفظ السلام، مما سمح بحوار هام ومعمق بين الأمم المتحدة وجامعة دول العربية في هذا الشأن.

وتابع "وتعد تلك هي أطر الحوار التي تنشط فيها مصر على المستوى الدولي في هذا الشأن، وسوف تستمر في ذلك في المستقبل خاصة مع حلول نهاية الاتفاق الإطاري الموقع لمدة عشر سنوات ما بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العام المقبل، وفي ظل استعداد جامعة الدول العربية لإنشاء القوة العربية المشتركة".

وقال إنه "يضاف إلى ذلك مساهمة مصر على المستوى النظري والعملي في مجال حفظ السلام، والذي يعد عنصرا واحدا من عناصر الدور القيادي لمصر في هذا المجال وإن مصر كانت ولاتزال إحدى الدول الكبرى من حيث المساهمة في عمليات حفظ السلام حول العالم، حيث تسهم مصر حاليا بأكثر من 2400 عنصر من الرجال ويسعدني أن أقول أيضا من السيدات في 8 عمليات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة".

وأكد أن المساهمة المصرية في تدريب عناصر حفظ السلام من خلال مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام لا يصنف فقط عاليا على المستوى الدولي، وإنما امتد التدريب لكي يشمل موضوعات أخرى جديدة مثل موضوعات الحدود.

وقال إن "مصر سوف تترشح هذا العام نيابة عن المجموعة الأفريقية للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن عن عامي 2016 – 2017، وهي تدرك المسؤولية الكبيرة وأهمية هذه العضوية، وتتعامل مع تلك المسئولية بكل جدية كما فعلت مصر من قبل خلال توليها العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن أعوام 1949 – 1950، 1961 – 1962، 1984 – 1985، و1996 – 1997".