وزير البيئة: لن يتم التهاون مع أي منشأة تقوم بالصرف الصناعي على نهر النيل

كتب-إسلام الجوهري:

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن هناك تكليف رئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة و التفتيش على جميع الشركات و المصانع التى تقوم بالصرف على نهر النيل، و انه ليس هناك تفرقة بين شركات القطاع العام و الخاص فى اجراءات التفتيش و اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال فهمي في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن رئيس الجمهورية وافق على تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، لكى تقوم الوزارة بتنفيذ شبكة الرصد اللحظي على مخارج الصرف الصناعي ومياه التبريد بالمصانع  الموجودة على نهر النيل .

كما قامت الوزارة بتخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه و اعداد الشروط و المواصفات الخاصة بشراء عدد 7 محطات للرصد اللحظي لنوعية مياه نهر النيل، لتكون نواة لبداية انشاء شبكة الرصد الذاتي لنوعية مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد فمهي وزير البيئة، و الدكتور حسام المغازي وزير الري و الموارد المائية، صباح اليوم بوزارة الري لمراجعة خطط توفيق اوضاع المصانع التى تقوم بالصرف المباشر و غير المباشر على مجرى نهر النيل لحمايته من التلوث، وذلك بحضور ممثلي وزارات الاسكان، و الصناعة، و التخطيط، و الشركة القابضة للنقل النهرى، و ممثلي عن الشركات التي تقوم بالصرف على نهر النيل، بمحافظات القاهرة و الجيزة و اسيوط و سوهاج و قنا و الاقصر و اسوان.

وأوضح وزير البيئة أنه تم حصر عدد الشركات التى تقوم بخطط لتوفيق اوضاعها، والتى لم تقدم خططها، حيث هناك عدد 22 مصنع يقوم بالصرف على نهر النيل منها 10 مصانع تم وقف صرفها تماما، و هناك 12 مصنع اخر جارى استكمال خطط توفيق اوضاعه البيئية.

وأضاف فهمي ان هناك عدد 6 منشآت تقوم بالصرف مياه تبريد، وكذلك 5 منشآت تقوم بصرف صناعي، و منشأة تقوم بصرف مياه تبريد و مياه صرف صناعي، بالإضافة الى منشآت تقوم بالصرف غير المباشر على نهر النيل، و منها محطات معالجة كيما 1 و كيما 2حيث تقومان بالصرف على  مصرف السيل ومنه الى نهر النيل بمحافظة اسوان و مصنع سكر ابو قرقاص بالمنيا التى تقوم بالصرف على مصرف اتليدم و منها لمصرف المحيط ومنه الى نهر النيل.

وأكد الوزير أنه تم وضع جدول زمني محدد لسرعة انهاء أعمال توفيق أوضاع الشركات المخالفة بيئياً و فى حالة عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد سيتم انجاز الاجراءات القانونية ضد هذه الشركات.

و طالب الوزيران في نهاية الاجتماع بالضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لخطط توفيق أوضاع الشركات تمهيدا لاعلان النيل خالي من الصرف الصناعي قبل نهاية هذا العام.