"قوانين الانتخابات" ترد على مطالب الأحزاب: السيسي صاحب الحق في قبول مقترحاتكم

كتب - أحمد علي:

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن مشروع تعديلات قوانين الانتخابات لازالت في بداية مراحلها ولم تصل بعد للمرحلة النهائية، و إذا كان هناك مجال لمشروع قانون مواز من القوى والأحزاب السياسية فلا مانع في ذلك.

جاء ذلك رداً على الأحزاب والقوى السياسية التي نادت في مؤتمر أمس بأعداد مشروع قانون موحد ورفض التعديلات التي توصلت لها اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.

وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، أنه في حالة تقدم القوى السياسية بمشروع موحد للانتخابات لرئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الأصيل في اصدار القانون وهو بإمكانه أن يقبل مشروع القوى السياسية، أو يتخذ ما يراه مناسبا.

وعن مشروع تعديلات اللجنة قال إنه يسير في مراحله وسينتهي به المطاف عند رئيس الجمهورية فهو ما يملك إصداره.

وعن مطالبة مجلس الدولة للتقسيم الاداري وعدد السكان والناخبين، قال الهنيدي إن هذا اجراء عادي ، موضحاً أن اللجنة أرسلت معظم البيانات والخرائط التي طلبها مجلس الدولة للتأكد من الجوار الجغرافي بين الدوائر، مشيرا إلى أن الباقي سيرسل خلال يوم أو اثنين.

وعن لجنة الاصلاح التشريعي قال الهنيدي إنه من المتوقع أن تجتمع الاصلاح الثلاثاء القادم من الأسبوع المقبل.

وكشف الهنيدي أن يوم الخميس المقبل ستعقد لجنة المراجعة لحقوق الانسان للوقوف على تشكيل اللجنة بالشكل النهائي وتوزيع العمل والمهان واختيار الشخصيات العامة وسنعرض على اللجنة ما تم بشأن تقرير جنيف لإتخاذ اللازم.