''القومي لحقوق الإنسان'' يُطالب بالإفراج عن الطلاب المُحتجزين ممن لم تثبت إدانتهم

كتبت ـ هاجر حسني:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعة الشهري برئاسة محمد فائق، وحضور عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس، ومخلص قطب، الأمين العام، وأعضاء المجلس، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات المتعلقة بنشاطه وتحقيق أهدافه على المستوى المحلي والاقليمي للدولة.

وقال بيان المجلس، اليوم الخميس، إن المجلس ناقش قانون السجون المقرر إصداره، فيما أبدى أعضاء المجلس عدة ملاحظات حول القانون، ونظراً لأهميته قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة المستشار منصف سليمان، رئيس اللجنة التشريعية لوضع رؤية المجلس حول هذا القانون مؤكداً على أهمية أن يحظى المحتجز بحقوقه ولا تنتهك كرامته.

كما ناقش المجلس قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز بين جميع المصريين بلا استثناء لترسيخ حقوقهم في المواطنة والحياة الكريمة، حيث أبدى الأعضاء أهمية هذا القانون من أجل القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية المبنية على التمييز غير المبرر، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة لدراسة القانون من (اللجنة التشريعية – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لجنة الحقوق المدنية والسياسية)، كما ناقش المجلس ملف أوضاع الطلاب المحتجزين بالسجون، معبرا عن أمله بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم ممن لم يثبت إدانتهم في حوادث عنف، لكي يتمكنوا من أداء الامتحانات حرصاً على مستقبلهم التعليمي.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير زيارة بعثة المجلس إلى محافظة بورسعيد وزيارة منطقة الأمين، حيث أكد المجلس على ضرورة تخصيص وحدات سكنية بديلة للمواطنين الآيلة مساكنهم للسقوط.

كما ناقش المجلس بإهتمام بالغ وقائع أحداث فلاحي قرية سورسو التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، مطالبا بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في النزاعات المتعلقة بالأراضي الزراعية محل تلك الأحكام، وذلك إنفاذاً للقانون وتحقيقاً للعدالة وصيانة وإحتراماً لحقوق المزارعين الإقتصادية والإجتماعية، بإعتبار أن الأحكام الصادرة من القضاء حجة على جميع أطراف تلك النزاعات وعلى الجهات المختصة تنفيذها على وجه السرعة وذلك وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا الصدد.

وقرر المجلس إيفاد عدد من البعثات لإجراء بحث ميداني في القرى والعزب التي يواجه المزارعون فيها ذات المشاكل وذلك تمهيداً لعقد مائدة مستديرة تضم الخبراء مع الأطراف ذات الصلة لإيجاد أفضل السبل لصيانة الحقوق المكفولة بموجب القانون وأحكام القضاء، مؤكدا أن مزارعي قرية بهوت (مركز بندورة) ودكرنس (مركز دكرنس) بمحافظة الدقهلية وعزب الأشراك أبو ضراس (مركز شبراخيت) بمحافظة البحيرة وأهالى قرية قارون وأبو يوسف سورسو (بمركز طلخا) بمحافظة الدقهلية يُعانون من بعض المشكلات، بحسب المجلس.