الخارجية تجدد تحذيرها من اختراق مراكب الصيد المصري لمياه الدول المجاورة

كتب – سامي مجدي:

جددت وزارة الخارجية تحذيراتها لقوارب الصيد المصرية من اختراق المياه الإقليمية للدول المحاولة من دون تصريح مسبق، مشيرة في نفس الوقت إلى أنها تتابع قضية الصيادين المصريين المحتجزين في السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبد العاطي إن دخول القوارب المصرية إلى المياه الإقليمية للدول الأخرى والصيد بداخلها دون تصريح مسبق يعد انتهاكا لسيادة تلك الدول على مياهها الإقليمية وكذلك خرقاً لقوانين الصيد المنظمة لهذا النشاط في كل دولة على حدة.

وأشار عبد العاطي في بيان اليوم السبت إلى أن تلك القوانين تكفلها المواثيق والنظم الدولية حفاظا على سيادة الدول.

كما لفت إلى ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى وهو ذات المبدأ الذي تطبقه مصر حيث لا تقبل أي انتهاك لسيادتها على مياهها الإقليمية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة.

وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية والسفارة والقنصلية العامة المصرية في الخرطوم وبورسودان تتابع عن كثب تطور قضية الصيادين المصريين المحتجزين في السودان على خلفية قيام السلطات السودانية بإلقاء القبض علي ثلاثة مراكب صيد هي: (مريم / هادي الرحمن / ملك) بتهمة الدخول غير الشرعي إلى المياه الإقليمية السودانية وكذلك الصيد دون ترخيص في تلك المياه.

صدرت أحكام ضد المراكب الثلاثة والصيادين على متنها بالحبس لمدة شهر في قضية الدخول للمياه الإقليمية.

أما بالنسبة للقضية الثانية والخاصة بمخالفة قوانين الصيد حيث تراوحت الأحكام بين الحكم بالغرامة 5 آلاف جنيه أو الحبس 6 أشهر بالنسبة للصيادين على مركبي "مريم" والحبس عامين للصيادين على المركب "هادي الرحمن"، أما بالنسبة للمركب "ملك" فقد تم سحب الدعوى الجنائية ضد المركب في القضية الخاصة بانتهاك قوانين الصيد.

وأوضح عبد العاطي أن جهود السفارة في الاتصال بالسلطات السودانية أسفرت حتى الآن عن الإفراج عن الصيادين القصر وأحد الصيادين المسنين حيث تم تسفيرهم وإعادتهم إلى مصر.

وأكد المتحدث أن السفارة والقنصلية المصريتين في الخرطوم وبورسودان يتابعان أوضاع الصيادين المحتجزين، حيث يحضر أعضاء من القنصلية جلسات المحاكمة للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

كما تابعوا عملية الاستئناف على الحكم، فضلاً عن متابعة أوضاع الصيادين وأحوالهم المعيشية في أماكن احتجازهم حيث يتم توفير الرعاية الطبية للمرضى وتم نقلهم إلى سجن آخر بناء على طلب الصيادين.

وأوضح عبد العاطي أنه جنباً إلي جنب جهود وزارة الخارجية التي لا تتوقف على متابعة أوضاع الصيادين المحتجزين في السودان، فإنها تتابع الاتصالات مع عدد من دول الجوار الساحلية للتوصل إلى مذكرات تفاهم معها لتنظيم عمليات الصيد بطرق شرعية بالنسبة للقوارب المصرية.

وأثار وزير الخارجية سامح شكري الأمر مع نظيره الإريتري خلال زيارته الأخيرة لأسمرا.