وزير التخطيط: العدالة الاجتماعية شرط ضروري لتحقيق نمو مستدام

كتب- وليد العربي:

قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إنه من الصعوبة فصل البعد الاقتصادي والسياسي عن عملية التنمية، مؤكدًا أن عدم الفصل بين البعدين يؤكد أننا نستطيع التفريق بين مفهومي العدالة والنمو وأيهما أسبق.

وأضاف العربي -خلال إلقاء كلمته في المؤتمر السنوي لكيلة الاقتصاد والعلوم السياسية بعنوان  "التحديات السياسية والاقتصادية في مصر رؤية مستقبلية"- بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، أن العدالة الاجتماعية شرط ضروري لتحقيق النمو بمعناه المستدام، مؤكدًا أن هناك دول نجحت في تحديد التحديات وتحليل الوضع الراهن.

وتابع وزير الخطيط: "لدينا فرص كثيرة.. ما دمنا نتحدث عن التحديات لابد وأن  نتحدث عن الفرص"، مؤكدًا انه سيتم طرح كل الرؤية لحوار مجتمعي قريب، مضيفًا أننا نضع رؤية لمصر حتى2030.

وأشار إلى أن وضع آلية المتابعة هي مؤشرات لقياس للأداء، مضيفًا أن هذا تطبيق جديد لدينا، فالأهداف لابد أن تكون قابلة للقياس الكمي.

وأكد أنه ليس دور الحكومة تحليل الأسعار، ولكن هذا دور المراكز البحثية في متابعة هذه القضية ويبدأ تحللها سواء في الغلاء والتضخم، مؤكدًا أنه يجب أن نواجه غلاء الأسعار بحماية اجتماعية.

وشدد على أنه لا تتحقق العدالة الاجتماعية بدون أن يكون هناك استهداف حقيقي للفئات أكثر فقرًا، مضيفًا أنه يتم وصفنا بأننا دولة ذات دخل المتوسط، مؤكدًا أن دعم الكروت الذكية 15 يونيو، وسيتم عقد مؤتمر صحفي.

وتابع أن الإصلاح الإداري على رأس أولويات الحكومة، وأن الاصلاح الإداري شديد الارتباط بالعدالة الاجتماعية، وأن قانون الخدمة المادة مادة 72 تلزم كل وحدات الجهاز الإداري بأن تعيد دورة العمل في هذه الوحدة وطاقات الوصف الوظيفي.