3 قرارات تتراجع فيها الحكومة.. "لأنها دايما على حق"

كتب- أحمد لطفي:

آثارت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الكثير من البلبلة والتساؤلات خلال الفترة الماضية، حول تراجعها عن قرارات خدمية، وكان من أهم تلك القرارات، الغاء ضريبة البورصة، ووقف قرار خفض رسوم واردات الملابس، فضلا عن إلغاء منح التأشيرة الفردية للأجانب.

ضريبة البورصة

تراجعت الحكومة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية وقررت تأجيلها لمدة عامين بعد احداث دامية شهدتها البورصة خلال جلسات التداول الاخيرة .

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه قد تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال المصري والاستثمارات به، وذلك في ظل الجهود المستمرة في الاصلاح الاقتصادي مع الأخذ بعين الإعتبار كافة الآثار المترتبة على الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار وقدرته على جذب الاستثمارات.

وأضاف أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تنمية وتطوير البورصة المصرية كمنصة للتمويل للاقتصاد المصري وكوسيلة للإستثمار وجذب رؤوس الأموال والتنمية الإقتصادية , وبالنسبة لضريبة التوزيعات سيتم فرضها على توزيعات الأرباح مرة واحدة دون إخضاع صافي الايراد إلى ضريبة أخرى في وعاء آخر.

منح السياح تأشيرات فردية

قررت وزارة الخارجية بوقف منح السياح تأشيرات فردية، للدخول إلى مصر، بداية من 15 مايو الماضي، على أن يحصلوا على تأشيرات مسبقة من قبل السفارات المصرية بالخارج قبل القدوم إلى مصر، مع استمرار منح المجموعات السياحية الوافدة عبر وكلاء سياحة تأشيرة دخول مصر بمطارات الوصول.

ولكنه سرعان ما تم إلغاء القرار بسبب الخسائر، التي من المرجح أن تفقدها الدولة بسبب القرار، حيث أعلنت الوزارة في بيان لها في ضوء الاجتماعات العديدة والمشاورات المكثفة الأخيرة، بين أجهزة الدولة المعنية وشركات السياحة، تقرر إرجاء موعد تفعيل القواعد الخاصة بإلغاء منح التأشيرة الفردية للأجانب.

وأضافت: "سيتم بدء تطبيق القواعد الجديدة بوقف منح التأشيرات الفردية، بمنافذ الوصول، بالتزامن مع بدء تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية في أقرب وقت ممكن، بهدف تنظيم عمليات دخول الأجانب إلى مصر في إطار احترام السيادة الوطنية، ومراعاة اعتبارات الأمن القومى للبلاد، مع عدم التأثير في الوقت نفسه على معدلات التدفق السياحى للبلاد".

خفض رسوم واردات الملابس

قررت الحكومة، وقف قرارها بتخفيض الرسوم الاسترشادية على واردات الملابس الجاهزة في كافة المنافذ الجمركية، مع عودة العمل بالأسعار المطبقة في المنشور 33 لسنة 2013.

ويأتي هذا القرار لتلبية لمطالب واحتياجات غرفة الصناعات النسيجية، واتحاد الصناعات، اللذين تضررا من خفض قيمة الأسعار الاسترشادية بنحو 25%، لمنطقة المدينة الحرة في محافظة بورسعيد.