مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحترم التزاماتنا الدولية بشأن حقوق الإنسان

جنيف – (أ ش أ):

أكد السفير عمرو رمضان المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن مصر تحترم التزاماتها الدولية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وشدد رمضان، على تطلع مصر لتعزيز التعاون وتفعيل دور مجلس حقوق الإنسان في مساعدة كافة الدول على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بها وعدم استخدام المجلس كأداة لأغراض سياسية تتنافى وولايته في تعزيز وحماية الحقوق والحريات للجميع.

جاء ذلك خلال بيان مصر الذي ألقاه السفير أمام الدورة الــ 29 لمجلس حقوق الإنسان والمنعقدة في جنيف، حيث فند فيه الانتقادات التي تثيرها بعض الأطراف لحقوق الإنسان في مصر .

وأعرب رمضان عن الاندهاش إزاء مطالبة البعض بإلغاء عقوبة الإعدام أو تعليق العمل بها.. موضحا أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم يحظرا عقوبة الإعدام ولكن وضعا قيوداً وضوابط لتطبيقها كما أن العقوبة منصوص عليها في التشريع المصري وبما يتوافق مع التزامات مصر الدولية.

وشدد على أنه لا توجد جريمة أكثر خطورة من الإرهاب وزراعة المتفجرات وقتل وترويع المواطنين تستدعى تطبيق هذه العقوبة.

وأوضح المندوب الدائم لمصر أن المشرع الجنائي المصري حصر تطبيق العقوبة في جرائم الجنايات الخطيرة فلا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام؛ إلا بإجماع الآراء ويجب على المحكمة قبل أن تصدر الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية ولا يجوز الحكم بالإعدام على الأطفال الأقل من 18 سنة.

كما يجب في كل الأحوال عرض الحكم و القضية على محكمة النقض أخذا في الاعتبار أنه يحق لرئيس الجمهورية ممارسة سلطاته بإصدار العفو أو تخفيف العقوبة بعد انتهاء المحاكمة بكافة درجاتها.

وأضاف أن الدستور المصري الحالي، كفل استقلال القضاء وحصانته وحيدته كضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في المحاكمة العادلة، حيث يقوم حق الدفاع على عدة ضمانات أثناء المحاكمة تشمل إتاحة مسافة زمنية وتسهيلات كافية لإعداد الدفاع ووجوب تعيين محامٍ في كافة مراحل التقاضي ويتمتع المتهم في كافة مراحل الدعوي الجنائية بكامل حقوقه بما في ذلك حقه في التظلم من تقييد حريته.

وأشار إلى أنه لا يوجد في مصر أي شخص تقيد حريته بدون سند قانوني يتفق مع التزامات مصر الدولية..كما لا يوجد محتجزون نتيجة لمشاركتهم في مظاهرات سلمية؛ وإنما مخالفين للقانون يحملون السلاح ويخرقون القانون ويتعين تقديمهم للعدالة.

وأكد أن القانون المصري يعاقب على جريمة التعذيب ولاسيما لدى وقوعها من رجال السلطة العامة ، وقد تمت إحالة العديد من القضايا إلى المحاكمات بسبب استعمال القسوة ..موضحا أن الممارسات الخاصة بالتعذيب ممارسات شخصية وليست ممنهجة.

وقال إن أنشطة منظمات المجتمع المدني شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية حيث ذاد عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة وفقاً للقانون الحالي ورغم التحفظات التي أبديت تجاهه من حوالي 38 ألف جمعية عام 2010 إلى أكثر من 45 ألف جمعية وفقاً لأخر التقديرات.

كما بلغ عدد المنظمات الأجنبية غير الحكومية المسجلة وفق القانون الحالي ما يقرب من 100 منظمة بجانب ما يقرب من عشرين منظمة أجنبية غير حكومية تعمل استناداً لاتفاقيات ثنائية موقعة مع حكومة جمهورية مصر العربية.