وزير الإسكان يعلن موعد البدء في تنفيذ مشروع "صرف صحي القرى"

كتب- إسلام الجوهري:

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنهاء الوزارة المفاوضات الرسمية مع مسئولي البنك الدولي، قبل التعاقد النهائي، على قرض بقيمة مليار دولار، منها ٥٥٠ مليون دولار للمرحلة الأولى، لصالح مشروع صرف صحي القرى، على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة، بجانب منحة لا ترد للدعم المؤسسي للمشروع، بنحو ٣,٥ مليون دولار.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن هناك اهتماما بالغا بالمشروع من قبل الدولة، خاصة وأنه يتعلق بإنهاء أزمة كبيرة لأهالي القرى المصرية الملوثة للنيل على فرع رشيد وترعة السلام، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستغطي نحو ١٥٥ قرية في ٣ محافظات هي الشرقية والبحيرة والدقهلية.

وأضاف مدبولي: "تم الاجتماع مع مسئولي البنك على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتم إنهاء المفاوضات، وسيبدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، بداية العام المالي المقبل (2015 – 2016)، وذلك بعد موافقة الإدارة العليا بالبنك، والتي ستنتهى خلال أيام".

وأكد الوزير أن المشروع سيكون نقطة الانطلاق للخطة القومية لصرف صحي القرى، على مستوى مصر، خاصة الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، وإنهاء معاناة أهالي هذه القرى، والتى ستنعكس إيجابيا على صحتهم، معتبرا أن بدء أول مرحلة من خطة تنفيذ المشروع، عن طريق قرض البنك الدولي، يأتي انعكاسا على الاستقرار الذى تنعم به مصر، خاصة في ظل إعلان البنك الدولي من قبل عن مشاركة جهات دولية أخرى في المشروع القومي لصرف صحي القرى.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة والمشرف العام على المشروع، إلى أن المفاوضات تعد الأسرع مع البنك الدولي، والتي تمت خلال ٥ شهور فقط، تم من خلالها تجهيز مستندات المشروع، والدراسات الخاصة به، والتي مهدت للبنك الدولي إتمام هذه المفاوضات في أقل مدة زمنية ممكنة.

وأوضحت المنشاوي، أنه تم خلال المفاوضات مناقشة جميع المستندات، والعقد القانوني، بين البنك الدولي والحكومة المصرية، فضلا عن عقد تنفيذ المشروع بين البنك الدولي، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لمحافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية، بجانب وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، على أن يكون هناك عقودا قانونية أخرى بين البنك الدولى، والمستشار القانوني للوزارة.

وقالت المشرف العام على المشروع، إن البنك سيتابع عن كثب مؤشرات الأداء، للإسراع بإجراءات التمويل، بحيث يكون التنفيذ تحت رقابة شديدة و إدارة قوية للمشروعات، موضحة أن عدد القرى التى ستستفيد من المشروع، بمرحلتيه، تصل إلى 769 قرية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى ستنتهى خلال ٣ سنوات، ويبدأ معها بالتوازي تنفيذ المرحلة الثانية.

وأعلن الدكتور على شريف عبد الفياض، مساعد الوزير للتطوير، أنه سيتم الحصول على القرض، على دفعتين، الأولى لقرى المحافظات الثلاث بالكامل، بقيمة ٥٥٠ مليون دولار ( نحو ٤ مليارات جنيه)، ثم الدفعة الثانية بقيمة ٤٥٠ مليون دولار، لتنفيذ صرف صحي محافظات أخرى بالتوازي مع مشروعات الدفعة الأولى.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، أن عدد المحافظات التي ستدخل في مشروع الصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، تصل إلى ٧ محافظات، وتم وضع مخطط عام، ومدى مراعاة الجانب البيئي والاجتماعي والصحي لهذه المشروعات.

وذكر إسماعيل أنه تم التوصل خلال المفاوضات مع البنك الدولي، بالحصول على منحة لا ترد، للدعم المؤسسي للمشروع، بقيمة ٣,٥ مليون دولار ( نحو ٢٥ مليون جنيه)، وذلك لدعم إدارة المشروع والتدريب اللازم لتنفيذه على أكمل وجه.