"القومي للمرأة" ينتهي من إستطلاع مشروع "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة"

كتبت ـ هاجر حسني:

أعلن المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولي لمشروع "دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة" والتي تمثلت في إستمارات الاستطلاع الميدانية، لحساب التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة علي مستوي 22 محافظة وبلغت نسبة عينة الدراسة 22 ألف أسرة، ويتم حاليا مرحلة إدخال البيانات، ثم تليها مرحلة التحليل، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الامم المتحدة للسكان.

من جانبها، قالت نجلاء العادلي، مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمجلس، في تصريحات صحفية، أن هذه الدراسة هي الأولي من نوعها في مصر المعنية بحساب التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة، وتهدف إلي التعرف علي كيفية التعامل مع المرأة التي تتعرض للعنف والخدمات التي تتلقاها، إلي جانب دراسة الآثار السلبية الواقعة علي المرأة المعنفة سواء كان العنف التي تعرضت له في العمل أو الأسرة أو الشارع، كما أن المجلس سيتواصل مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المعنية بحساب التكلفة الإقتصادية للعنف مثل ( الداخلية- الصحة – التعليم – القوي العاملة- التضامن الاجتماعي- النقل والمواصلات – الاتصالات) للتعرف علي الأسلوب المنهجي لتقدير التكاليف التي تسهم فى تعزيز الدراسة، بحسب تصريحاتها.

يُذكر أن، المشروع استعان بعدد من الخبراء الدوليين في مجال جمع المعلومات وتحليلها لتقدير التكلفة الإقتصادية والإجتماعية للعنف ضد المرأة في مصر.