حقوقي يطالب بفرض حراسات خاصة لرجال القضاء والنيابة

كتبت ـ هاجر حسني:

أعربت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي استهدف موكب المستشار هشام بركات، النائب العام، مما أسفر عن استشهاده وإصابة عـدد من طقم الحراسة المرفق له وواحد من المدنيين، فضلاً عن تدمير عدد من السيارات وأوجه المباني بمنطقة التفجير.

وصرح محمود البدوي، رئيس الجمعية، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع زيادة معدلات مثل تلك الجرائم وبخاصة في هذه المرحلة التي تشهد تنامي لجرائم الإرهاب على مستوى العالم كله، فضلاَ عن قرب موعد الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بنظام حكم الإخوان الإرهابي إلى غير رجعة.

وطالب البدوي بضرورة تكثيف جهود أجهزة المعلومات بالدولة حتى تتمكن من نزع فتيل مثل تلك الجرائم وضبط المخططين لها قبل تنفيذها، كما طالب بضرورة فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة وحراسات من نوع خاص لكافة رجال القضاء والنيابة العامة وبخاصة في تلك المرحلة الهامة والتي تشهد العديد من المحاكمات لعدد ليس بقليل من رجال نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي ورموز الإخوان.

وقالت الجمعية في بيان لها أن جماعات الشر أظهرت وجهها القبيح والمُعادي لرجال العـدالة بالدولة المصرية بكل فجاجة، بتكرار استهداف رجال السلطة القضائية والنيابة العامة بعـدد من الجرائم المنظمة والتي تستهدف تروعيهم وتصفيتهم إن وجد الى ذلك سبيلاً، لافتة إلى أن السلطة القضائية المصرية والتي يوليها الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه ثقته واحترامه كانت ومازالت وستظل أبيه وشامخة وعصية على الانكسار أو الانصياع إلى تهديدات وإجرام جماعات التطرف والإرهاب، بحسب البيان.