بعد اغتيال النائب العام.. هل يعود قانون الطوارئ؟

تقرير - محمود سليم:

 انفجار ضخم استيقظت عليه القاهرة صباح اليوم الإثنين، استهدف موكب النائب العام هشام بركات، وأدى إلى وفاته، قبل يوم من الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين في مصر، فهل تفتح هذه الأحداث الباب أمام عودة قانون الطوارئ من جديد؟

 واتفق خبراء القانون على أننا نعيش حالة طوارئ بالفعل، ولا شيء يمنع الدولة من تطبيق حالة الطوارئ الآن، مؤكدين على أن تفعيل القانون لن يحد من قوة العمليات الإرهابية، "ولكننا نعيش حرب معلومات، ولابد من تطوير القدرات الشرطية وتزويدها بمصادر المعلومات التي تحد من وقوع مثل هذه الحوادث.

 وتعرض المستشار هشام بركات لمحاولة اغتيال، أدت لوفاته، حيث انفجرت سيارة بالقرب من موكبه أثناء سيره بشارع عمار بن ياسر بمصر الجديدة، عقب خروجه من منزله وتوجهه إلى مقر عمله.

 ويرى الدكتور نبيل خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن مصر لا تحتاج إلى تفعيل قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن المواثيق الدولية التي وقعتها مصر تتيح لها تنفيذ حالة الطوارئ بمجرد إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

 ويوضح خليل أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه مصر منذ عام 1984، يتيح لمصر تفعيل حالة الطوارئ، بمجرد إخطار الامم المتحدة بالمستجدات والظروف الطارئة التي تمر بها مصر، وبهذا يتم إعلان حالة الطوارئ مع قبول دولي لها.

 وتنص المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الأمم المتحدة، على أنه "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميًا، يجوز للدول أطراف المعاهدة (بينهم مصر) أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد".

 ويشترط العهد على "عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي".

 وشدد أستاذ القانون على إبلاغ الأمم المتحدة هو إبلاغ وليس إذن، "وتعتبر المعاهدات التي وقعت عليها مصر قوانين داخلية منفذه في البلاد موقعة جميعها".

 ويعتبر الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه لا شيء يمنع الدولة من تطبيق قانون الطوارئ الآن، مشيرًا إلى أننا نواجه إرهاب خفي وليس معلن كما كان من قبل، ولهذا لا داعي لتفعيل القانون".

 ويقول كبيش إننا نعيش حربًا معلوماتية، يقودها رؤوس خفية للجماعات داخل مصر، وليسوا داخل السجون أو في الخارج، مشددًا على أن تشديد الإجراءات العقابية لن يمنع العمليات الإرهابية.

 وأوضح أن الشخص الذي يقوم بالعمليات يراهن على الهروب من العقاب، أو دخول الجنة كما يعتقدون، وبالتالي لا يهمه تشدي العقاب أو تخفيفه، مشيرًا إلى أن الدولة لابد أن تصل إلى قيادات الشر في المجتمع.

 ويشير استاذ القانون، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حقة تفعيل قانون الطوارئ، على أن يتم عرض القانون على مجلس الشعب خلال 3 شهور، وباعتبار السيسي هو جهة التشريع لعدم وجود مجلس شعب فيجوز تمديد حالة الطوارئ.