''المنظمة المصرية'' تطالب بحفظ التحقيق مع نجاد البرعي

كتبت ـ هاجر حسني:

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التحقيق مع نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، والقاضيين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، للاستجواب على خلفية تقديمهم مشروع لمكافحة جريمة التعذيب.

وأعربت المنظمة عن قلقها من التضييق على نشطاء حقوق الإنسان لما يمثل ذلك من انتهاك واضح وصريح للحق في التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبير، لافتة إلى أن تلك الحقوق مكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان والحقوق والحريات العامة إبان الفترات السابقة، وطالبت بصيانة واحترام حقوق الإنسان، كما طرحت العديد من الحملات م أجل حماية حقوق الإنسان ومنها حملة القضاء على التعذيب تحت عنوان وطن خال من التعذيب، وبالتالي من البديهي أن تستكمل مسيرتها الرائدة في الدفاع عن المواطن المصري في ظل مرحلة التحول الديمقراطي.

وأضاف أبو سعده ''يجب على الدولة التكاتف مع المجتمع المدني من أجل حماية حقوق الإنسان والإطلاع على تقارير وبيانات والمشروعات التي تقدمها هذه منظمات كجزء من دورها في حماية واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الديمقراطية المنشودة''.

وطالب أبو سعده الحكومة، بالإسراع في سن قانون جديد للجمعيات الأهلية ليكون حاكم للعلاقة بين سلطات الدولة والمجتمع المدني على أن يأتي في المقام الأول متسقا مع الدستور المصري الذي أكد على حرية التجمع والتنظيمـ، ومتسقا أيضا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

يذكر أن المجموعة المتحدة وجهت خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوائل مايو أرفقت به مشروعا متكاملا لمكافحة التعذيب واستعمال القسوة، وطلبت إصداره كقانون فى أقرب وقت ممكن، وعليه تم التحقيق معه على خلفية هذا المشروع، فضلا عن ندب قاض للتحقيق هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، مساعد وزير العدل الأسبق، وعاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، على خلفية اشتراكهما فى وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز، وذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية فى مارس الماضي.