هل تنجح مصر في تغيير نظرة أوروبا والجزائر إلى الأزمة الليبية؟

كتب - سامي مجدي:

قالت مصادر في وزارة الخارجية، السبت، إن القاهرة تعول كثيرا على الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والجزائر وليبيا لحلحلة الأزمة الليبية والبحث عن مخرج للاضطرابات التي تهدد بشدة دول الجوار الليبي وأوروبا جراء انتشار الجماعات المسلحة وتدفق آلاف المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية والخوف من تسلل "إرهابيين" فيما بينهم.

وتستضيف مصر الأحد الاجتماع الوزاري الثلاثي (المصري- الجزائري - الإيطالي) لتناول الوضع في ليبيا، وذلك بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا.
تعقد الاجتماعات بأحد فنادق القاهرة.

ووفقا لجدول أعمال الاجتماع، يلتقي وزير الخارجية سامح شكري في بادئ الأمر مع نظيره الجزائري، يعقبه لقاءً مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، قبل أن يعقد الوزراء الثلاثة اجتماعهم الثلاثي الذي يعقبه مؤتمرا صحافيا.

وتطالب مصر المجتمع الدولي والدول الأوروبية خاصة أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتحمل مسؤولياتها في القضاء على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية فى ليبيا وكافة الجماعات الإرهابية الأخرى، مشيرة إلى أن انتماء تلك التنظيمات إلى ايديولوجية واحدة تقوم على الفكر المتطرف والتحريض على الكراهية وارتكاب الأعمال البربرية.

كما أثار استيلاء فرع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على المزيد من الأراضي في ليبيا مخاوف الحكومات والاستخبارات الغربية خاصة الأوروبية، بالنظر إلى قرب الدولة الواقعة على البحر المتوسط من الشواطئ الأوروبية وأيضا الخوف من اندساس مقاتلين من أعضاء التنظيم والتنظيمات المتطرفة الأخرى في صفوف المهاجرين الذين يتوجهون صوب أوروبا بالآلاف.

وتعاني ليبيا من اضطرابات فوضوية هي الأسوأ منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في أواخر 2011 بعد الانتفاضة ضد حكمه. ففضلا عن وجود الدولة الإسلامية تعاني البلاد من انقسام سياسي حاد في ظل وجود حكومتين وبرلمانين.

وأجبر البرلمان الليبي المنتخب على الانتقال إلى مدنية طبرق، شرقي البلاد، بعدما سيطر مسلحون إسلاميون على العاصمة طرابلس، وعلى بنغازي، المدينة الثانية في البلاد.

وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا يمنحه قاعدة بديلة لعملياته في ظل الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي ضده في سوريا والعراق، والتي على الرغم منها استطاع تحقيق مكاسب على الأرض باستيلائه على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار أكبر المحافظات السنية العراقية ومدينة تدمر التاريخية في سوريا.

وقالت المصادر الدبلوماسية القريبة من الملف الليبي إن القاهرة تسعى لاقناع الدول الغربية برفع حظر تصدير السلاح للحكومة الليبية المعترف بها دوليا حتى "تتمكن من مواجهة تنظيم داعش الإرهابي الذي بتمدد في ليبيا دون وجود قوة تصده".

وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا يمنحه قاعدة بديلة لعملياته في ظل الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي ضده في سوريا والعراق، والتي على الرغم منها استطاع تحقيق مكاسب على الأرض باستيلائه على مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار أكبر المحافظات السنية العراقية ومدينة تدمر التاريخية، وقربه من الوصول إلى مدينة الحسكة في سوريا.

وأوضحت المصادر أن العواصم الاوروبية، خاصة تلك التي تقع الى خط المواجهة على شواطئ المتوسط في الجهة المقابلة لليبيا، بدأت تدرك أهمية مكافحة وقتال تنظيم داعش، من خلال تغيير النهج المتبع بعد أن انكشف مدى قدرة التنظيم على إلحاق الضرر بالدول الاوروبية.

وكشفت المصادر أن هناك معلومات استخباراتية عن تزايد عدد المنضمين إلى صفوف التنظيم في ليبيا من الأجانب وبعضهم يحملون جنسيات أوروبية، خاصة مع تشديد المراقبة على السفر إلى تركيا التي تعتبر بداية الخيط للانضمام للتنظيم المتطرف.

والحكومات الغربية قلقة من المكاسب التي يحققها تنظيم داعش في ليبيا، حيث أن التنظيم يشكل تهديدا أكثر من أي وقت مضى على البلدان الأوروبية.

وتحتل ليبيا أهمية كبيرة على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي بسبب محاولة آلاف اللاجئين الفارين من الصراعات في الشرق الأوسط وافريقيا الوصول إلى أوروبا عبر شواطئها.

وتواجه إيطاليا واليونان زيادة كبيرة في عدد المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط خاصة عبر ليبيا، وتكافح الدولتان من أجل التغلب على هذه المشكلة.

وكان مسؤول غربي قد قال في اتصال هاتفي مع مصراوي قبل أيام مشترطا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول التحدث إلى صحفيين، أن النهج المتبع للتعامل مع الأزمة في لبيا لا يساعد على هزيمة التنظيم، مشيرا إلى ضرورة انتهاج استراتيجية جديدة تعمل على درء المخاطر عن أوروبا.

وكان مسؤول عسكري مصري قريب من الملف الليبي قال في وقت سابق إن الغرب يتأكد له يوما بعد يوم مدى نجاعة النهج المصري في الاقتراب من الأزمة في ليبيا والتعامل مع المليشيات المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية هناك.

وأضاف أن "المسؤولين الاستخباراتيين الأوروبيين والأمريكيين الذين نلتقيهم في القاهرة أو في الخارج يؤكدون على خطورة وجود داعش في ليبيا لما يشكله من مخاطر على دول الجوار والدولة الأوروبية.

وتدعم القاهرة الحكومة اللبيبة المعترف بها دوليا وتطالب المجتمع الدولي بأن يكون لها موقفا حازما تجاه المليشيات التي لم تمكن الحكومة والبرلمان المنتخب من العمل. كما تطالب بأن يكون هناك ردا على تنظيم الدولة الإسلامية على غرار الرد في سوريا والعراق.

ويحاول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون منذ أشهر اقناع الأطراف المختلفة في ليبيا بالتوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة وطنية.

وقال ليون في مؤتمر صحفي في بروكسل قبل نحو أسبوعين إن الأمم المتحدة كانت تعمل على مسودة لاتفاق سياسي يتم عرضه على الأطراف المتنازعة في الأسبوع الأول من يونيو.

وأضاف ليون أن الفصائل المتنافسة اتفقت حتى الآن في المحادثات التي تجري في المغرب على 80 في المئة من المسائل المطروحة للبحث ولا تزال المفاوضات تدور حول 20 في المئة وهي تضم الجزء الأصعب من الاتفاق.

وقال ليون إن الليبيين قد أدركوا أن الحل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق سياسي، لكن من الصعب القول إنه من الممكن تحقيق ذلك في غضون الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وحذر من أن الوقت ينفد أمام ليبيا.