مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة بعد تعديلها

كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة الذى قدمته الحكومة من قبل، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وذلك بهدف خفض العجز بالموازنة، حيث طالب الرئيس بتعديلات لخفض الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية.

ويبلغ العجز الكلى المقدر في موازنة العام المالى الجديد نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى 2014/2015. ويقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق.

وصرح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة عن المعدلات المرتفعة التى تحققت خلال السنوات الماضية، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً، وبحيث يسمح هذا الانخفاض في عجز الموازنة بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات أمام المواطنين. وأشار إلى أن السيطرة على عجز الموازنة ضرورى أيضاً لخفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي والاجتماعي بدلاً من توجهها لخدمة أعباء الدين، وفى ذات الوقت تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادي المستدام الذى يسمح بزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل أمام المواطنين.

وأكد محلب ، أن الموازنة العامة لهذا العام تتصدى لظاهرة تفاقم أجور العاملين بالدولة والتى ارتفعت من نحو 85 مليار جنيه في عام 2009/2010 إلى نحو 218 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أي بزيادة 155%. حيث سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء كإحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالى.

كما أكد رئيس الوزراء أنه على جانب أخر سيتم زيادة اعتمادات برامج البعد الاجتماعي خاصة التى تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات حيث تقدر بنحو 52.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن العام المالي 2014/2015.

وأشار إلى أن الحكومة تنتهج نهجاً جديداً في الموازنة العامة لهذا العام تتمثل في تنمية موارد الدولة من الإيرادات غير الضريبية وذلك من خلال ضبط الأداء المالى للمؤسسات المملوكة للدولة والتأكد من تحويل الجانب الأكبر من أرباحها للخزانة العامة للدولة، وطرح تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية، وتوفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر، وتعديل الرسوم على بعض الأنشطة التى لا تمس محدودى الدخل. كما تشمل الإصلاحات الهيكلية إجراء تعديلات على قوانين الجمارك، والمزايدات والمناقصات، والصكوك، والضرائب على المبيعات، والتى ينتظر صدورها خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تقوم بمشروعات تنموية ضخمة ولا بد من توجيه الموارد لها لإنقاذ البلاد من تأخر التنمية لفترات سابقة، حيث تمثل مشروعات قناة السويس الجديدة وتنمية محور القناة بطول 182 كم، ومشروعات الطاقة سواء من المصادر التقليدية أو من الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، وتطوير شبكة الطرق وباقى مشروعات البنية التحتية، فضلاً عن برامج التنمية البشرية، بمثابة انطلاقة لتحقيق النمو الاحتوائي والتنمية الشاملة بمفهومها الواسع.

ومن جانبه، هاني قدري دميان، وزير المالية، بأن جملة المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تبلغ بعد التعديلات التي تمت نحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع للعام المالى السابق، حيث تبلغ الأجور نحو 118 مليار جنيه بزيادة نحو 17 مليار جنيه بنسبة 8.6% عن العام السابق، بينما تبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه أى بنحو 36% عن العام السابق نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة، كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن متوقع العام السابق، كما تبلغ الاستثمارات 75 مليار جنيه بزيادة 25% عن متوقع العام السابق من بينها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة مقارنة بنحو 40-45 فى متوقع العام السابق، حيث سيتم توجيه موارد متزايدة لتمويل المشروعات التنموية وتحديث البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالإيرادات فتبلغ جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 نحو 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن متوقع العام السابق، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية نحو 422 مليار جنيه تمثل نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى بزيادة 1.8 نقطة مئوية من الناتج عن العام السابق، بينما تبلغ إيرادات المنح نحو 2.2 مليار جنيه انخفاضا من نحو 25.7 مليار جنيه في العام المنقضى، ومقارنة بنحو 96 مليار جنيه منح وردت للموازنة العامة للدولة خلال عام 2013/2014، كما تبلغ الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 198 مليار جنيه بزيادة 38.6% عن متوقع العام السابق.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تستهدف تحقيق التوازن بين الإسراع من معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية الجديدة وإحداث تحسن سريع وملموس في مستوى الخدمات العامة الأساسية وفى برامج الحماية الإجتماعية التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وفى نفس الوقت التأكد من تمويلها من خلال إجراءات اقتصادية تدر دخلاً إضافياً في ظل محدودية الموارد وبما يحافظ على الاستقرار المالى وزيادة الثقة في الاقتصاد.

كما أكد على أن برامج الإنفاق الإجتماعى حتمية للإسراع فى تحسين مستوى معيشة المواطنين حيث تبلغ نحو 429 مليار جنيه تمثل نحو 50% من جملة الإنفاق العام بزيادة 45 مليار جنيه أو ما يعادل 11.8% عن العام السابق، حيث تشهد الموازنة العامة إنفاقاً إضافياً على برامج الدعم النقدى الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وبرامج الصحة بما في ذلك دعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين والعلاج على نفقة الدولة، والإسكان الإجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقراً، والدعم السلعى وفى مقدمته دعم الغذاء والكهرباء، ودعم نقل الركاب وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة مساهمات الخزانة في صندوق المعاشات بنحو 19 مليار جنيه لتبلغ 52 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية ضرورة تطبيق سياسة مالية منضبطة وتوجيه الإنفاق بما يحقق أكبر فاعلية وأفضل عائد للمجتمع، حيث سيتم مزيد من الترشيد في تفاقم فاتورة الأجور، وتطبيق سياسة صارمة للرقابة على المال العام، حيث تعد ميكنة المدفوعات الحكومية إحدى الأدوات الحاكمة لذلك، كما سيتم التأكد من التزام مؤسسات الدولة بأداء مستحقات الخزانة العامة كاملة، مشدداً على أنه لن يكون هناك تهاون في ذلك، كما أشار إلى تطبيق خطة لتحديث حصر المجتمع الضريبى وتوسيع قاعدته وتطوير قاعدة المعلومات ضمن الإجراءات الإصلاحية التى تستهدف رفع كفاءة المصالح الإيرادية.

وأوضح أنه مطلوب توفير نحو 105 مليارات جنيه أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلى لتمويل الالتزامات المالية والتنموية المتزايدة ووقف تفاقم الدين العام، حيث يمثل ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الدين العام عبئاً يتحمله الفقراء والأجيال القادمة وهو ما لا يمكن تركه دون ضوابط حاكمة.

وأعرب قدري ،عن ثقته في قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق صعود متسارع ومستمر مشيراً في الوقت نفسه إلى تكلفة الإصلاحات، حيث أن إعادة الثقة للاقتصاد المصرى مشوار طويل وصعب وهو ما تؤكده الدروس الدائرة من حولنا، ولكننا بدأنا خطواته الأولى منذ العام الماضى وعازمون على استكمال مسيرة الإصلاح والبناء، حيث أثبت المصريون أنهم قادرون على إنجاز المستحيل، ويعد إفتاح مشروع قناة السويس الجديدة في الشهر المقبل أكبر دليل على ذلك، فهو يسهم في زيادة ثقة المصريين بأنفسهم بالإضافة إلى تقديم رسالة للعالم أجمع حول الإمكانيات والقدرات المتاحة للنمو والتقدم.