الرئاسة ترد.. هل قانون إعفاء رؤوساء الهيئات الرقابية وُضع لإبعاد هشام جنينة؟

كتب- إبراهيم عياد:

قالت مصادر رئاسية إن القرار الجمهوري -الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم- ليس مقصود به أي شخص أو أي جهة.

جاء ذلك ردًا من المصادر -التي رفضت ذكر اسمها لأنها غير مخولة التحدث إلى وسائل الإعلام- على سؤال مصراوي بشأن ما يثار حول أن هذا القانون صدر من أجل إبعاد عدد من الأشخاص في مناصب رقابية، على رأسهم، هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضافت المصادر أن القانون يضع ضوابط بشأن وجود أشخاص في مناصب بشكل مطلق، وكذلك وضع محددات للرئيس عند إعفاء الأشخاص من مناصبهم، أي أنه وضع ضوابط للإقالة وكذلك ضوابط للتعيين.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا، السبت، بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

وتنص المادة الأولى على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، في الحالات الآتية، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار.

أما الحالة الثالثة هى: ''إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة''، بينما تنص الحالة الرابعة على الإعفاء إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.

نُشر القرار بالقانون رقم 89 لسنة 2015، في الجريدة الرسمية يوم السبت، الموافق 11 يوليو.