معلومات مجلس الوزراء ينفى إصدار بعض الدول تحذيرات بمنع السفر لمصر

القاهرة -أ ش أ:
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع من إصدار بعض الدول لتحذيرات لمواطنيها من السفر إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر، مؤكدا أن الخبر عار تماما من الصحة.

وأوضح المركز - في تقرير متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات خلال الفترة من 1 إلى 14 يوليو الجاري - أن بعض المواقع الإلكترونية تداولت أنباء تفيد بقيام عدد من الدول (أيرلندا - كندا - إنجلترا - أستراليا) بإصدار تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر، والذي يعد بداية لقيام كل الدول الأوروبية باتخاذ القرار ذاته، فقام بالتواصل مع وزارة السياحة، والتي أكدت أنه في ضوء متابعتها المستمرة والدورية لتحذيرات السفر التي قد تصدرها بعض الدول لم ترد أو تحدث أي أنباء عن اعتزام تلك الدول أو غيرها فرض حظر سفر إلى مصر".

ونوه بأنه في حال قيام أية دولة بإصدار مثل هذه التحذيرات يتم اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على رفع هذا التحذير.
وعن ما أثير في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء بتغير الموقف المصري تجاه الوضع بدولة اليمن، أوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة الخارجية، نفت صحة ما نشر، مؤكدة دعمها الكامل والمطلق للشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس منصور هادي.

وأوضحت أنه يجري التحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة "المصرية - اليمنية" في المستقبل القريب؛ بما يدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وحول ما تردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بصرف منحة بطالة للشباب العاطلين عن العمل من مواليد 1980 حتى 1992، حرص المركز على التواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتأكد من صحة هذه الأنباء، منوها إلي أن الهيئة نفت صحة هذا الخبر.

وأشارت إلى أن، صرف تعويض أو منحة بطالة منصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المصري رقم 79 لسنة 1975، حيث نص في المادة 92 منه على وجه التحديد على الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا التعويض أو المنحة، ومنها أنها تصرف فقط للمتعطلين عن العمل وليس العاطلين أي أنها تصرف للمؤمن عليه الذي كان يعمل لدى جهة عمل ثم ترك العمل لظروف محددة من أهمها ألا يكون قد استقال من الخدمة بإرادته، وأن يكون مشتركا في التأمين لمدة سته أشهر على الأقل، على أن تكون الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة، كما يشترط للمؤمن عليه أن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه، لافته إلى أن تعويض أو منحة البطالة تصرف لمدة 16 أسبوعا فقط وبنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه لحين قيام مكتب العمل المختص بإيجاد فرصة عمل بديلة للمتعطل.