في ذكرى ثورة يوليو .. 4 قضايا عمالية في أجندة الحكومة

كتبت - نورا ممدوح :

رصد منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة تنظيم، 385 احتجاج عمالي خلال شهور ''إبريل، مايو، يونيو'' ليصل اجمالي الاحتجاجات العمالية في الستة أشهر الاولي من عام 2015 إلي 778 إحتجاج عمالي.

وفى الذكرى الثورية لـ 23 يوليو وبعد عامين من ذكري ثورة 30 يونيو وعام من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطرح منتدى المحروسة للبحوث والسياسات العامة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية علي الاجندة الرئاسية والتي استخلاصها منتدى المحروسة من التقارير السابقة الصادرة عن الحالة العمالية في مصر خلال عام (2014 – 2015 ).

صرف المستحقات المالية المتأخرة

جاءت قضيتي صرف المستحقات المالية المتأخرة وتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال واتخاذ وسائل سلامة مهنية جيدة للعمال علي رأس القضايا التي يحتج بسببها العمال في مصر خلال السنة الماضية والحالية، لذلك لابد من تحسين أوضاع وظروف العمل في جميع القطاعات الإنتاجية للعمل وخاصة في القطاع الخاص الذي يمر بمرحلة صعبة في ظل

تراجع الإنتاجية وغلق المصانع وتسريح العمال، والأهتمام بالصناعات الإستراتيجية.

الفصل والنقل التعسفي للعمال

يمثل ملف فصل ونقل العمال تعسفياً أزمة حقيقية تفجرت خلال الفترة الماضية وصلت إلى حد تصعيد الموقف يومياً بوقفات إحتجاجية أمام مجلس الوزراء ووزارة القوي العاملة والهجرة، وتهديد العمال بالتصعيد فى صورة احتجاجات واعتصامات مفتوحة بمختلف المحافظات ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

المشاركة في الحوار الاجتماعي والانتخابات البرلمانية

تعاني الطبقة العاملة في مصر من عدم حمايتهم بقانون عمل قوي يضمن علاقات عمل متوزانة بين أطراف العمل، وذلك ما أوضحته الجلسات الحوارية التي عقدها مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حول مسودة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003التي أعدتها اللجنة التشريعية بوزارة القوي العاملة والهجرة، وتم تحديثها للنسخة الآخيرة في يونيو 2014.

أما بالنسبة قانون الحريات النقابية، هو أحد مطالب العمال خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بجانب العيش والحرية والعدالة الإنتقالية، فهذا القانون سوف يؤكد الشرعية للعديد من النقابات المستقلة التي تأكدت شرعيتها منذ نشأتها بعد ثورة 25 يناير 2011 وفقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية وفتوي مجلس الدولة حول الحق في التنظيم والحريات وشرعية النقابات المستقلة.

التركيز على زيادة فرص العمل

وفقاً للتقرير السنوى الذى أعده المجلس الوطنى للتنافسية فمصر تسير نحو خطوات جيدة لتقليل نسبة البطالة فى مصر، ولذلك لابد من تتحقق التنمية الحقيقية من زيادة فرص العمل للشباب المصري في كافة المحافظات المصرية، والتي تمثل فرصة في حد ذاتها لتفجير الطاقات وإختبار الأفكار الجديدة فى المشروعات الاقتصادية العملاقة التي تتطمح لتحقيقها الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة.