بعد نفوق الأسماك بالبحيرة.. وزارة البيئة تحدد ضوابط الاستزراع السمكي بنهر النيل

القاهرة - (أ ش أ)..

أكد الدكتور جمال الصعيدي - رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة - أن الوزارة ترفض تماما الاستزراع السمكي ''الأقفاص السمكية'' في النيل ليس لمجرد الرفض ولكن حفاظا على صحة الإنسان المصري وحفاظا على نوعية المياه فى نهر النيل.

وقال الصعيدي - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط تعليقا على ظاهرة نفوق الأسماك الذى حدث بفرع رشيد بالبحيرة والآثار السلبية للأقفاص السمكية المنتشرة ودور وزارة البيئة فى ذلك والحلول الممكنة لتلك المشكلة - إن الأقفاص السمكية ممنوعة في النيل لأسباب عديدة منها أن الصيادين يستخدمون أعلافا غير سليمة صحيًا بالإضافة إلى أن وجود كميات كبيرة من الأسماك في مكان ضيق يؤدى الى نقص الاكسجين وبالتالي نفوقها بجانب انه يؤثر على نوعية المياه الموجودة فى النيل فوجود الاعلاف غير السليمة ونقص الاكسجين يؤثر على البيئة المائية وبالتالي نفوق الأسماك.

وأضاف الصعيدي أن المسؤولية تقع على وزارة الري فهي التي لها الولاية على نهر النيل.. مشيرا كذلك الى أن الاستزراع السمكي فى مصر يتبع الهيئة العامة للثروة السمكية التى يهمها زيادة الإنتاج السمكي في مصر ولكن لابد ان يزداد بضوابط ، وشدد على ضرورة أن تقوم وزارة الري بالتعاون مع الأمن بالقيام بحملات مكبرة لإزالة كافة الأقفاص السمكية ..مشيرا الى ضرورة عدم وجود استزراع سمكي فى النيل.

وفى هذا الصدد، أشار الصعيدي إلى أنه منذ ما يقرب من 3 اشهر قامت وزارة الري بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإزالة الأقفاص السمكية بفرع دمياط ، والفترة القادمة ستعمل وزارة الرى على إزالة كل الأقفاص السمكية بفرع رشيد.. مشيرا الى أن الأقفاص السميكة انتشرت بنهر النيل بكثرة فى فرعى رشيد ودمياط بعد ثورة يناير، بسبب الانفلات الأمني.

وأكد رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة أن هناك اتفاقًا بين جميع الوزارات على أن الأقفاص السمكية تمثل خطرًا على نهر النيل، موضحا أن الاجتماعات الأخيرة بين وزراء الرى والبيئة اتفقت على أن الأقفاص السمكية تلوث النيل نتيجة التصرفات غير المسئولة من أصحابها نتيجة استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أنه يمكن إقامة الاستزراع السمكي في أحواض خارج النيل عن طريق البحر ويمكن ايضا إقامة الاستزراع السمكي فى الأماكن الصحراوية عن طريق الأحواض الترابية.

وعن دور وزارة البيئة، أكد الصعيدي أن الوزارة تضع ضوابط للاستزراع السمكي واهمها ان يكون هناك خطة للطوارئ يتم فيها ذكر كيفية التخلص من الأسماك فى حال نفوقها.

وشدد على ضرورة وجود الية لمنع الأقفاص السمكية داخل نهر النيل لأضرارها الجسيمة.. مشيرا الى أن قانون حماية نهر النيل حاليا يتضمن عقوبات رادعة لكل المخالفين ويحد من هذه التصرفات وتعده وزارة الرى ولكن فى نفس الوقت تأخذ رأى الوزارات المعنية ومنها وزارة البيئة التى قدمت بعض المقترحات والتعديلات في هذا الشأن.

وأشار رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة الى أن الجميع يعنيه الحفاظ على نوعية المياه بنهر النيل والا تتأثر سلبيا من اجل صحة الإنسان لان معظم محطات مياه الشرب تأخذ من نهر النيل ولابد من الحفاظ عليه بالإضافة الى أن مياه النيل تستخدم فى الزراعة وبالتالى تلوثها يؤدى الى تلوث الزراعات التى تدخل جسم الإنسان المصري ..داعيا الى ضرورة الحفاظ على نوعية المياه لأغراض الشرب والزراعة وبالتالي الحفاظ على صحة الإنسان.

وكانت حالة من الفزع قد سيطرت على أهالى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة الاسبوع الماضي بعدما فوجئوا بنفوق كميات كبيرة من أسماك ''السلفر''، حيث طفت فوق سطح مياه النيل فرع رشيد بطول عشرات الكيلومترات، مما دفع الأهالى للامتناع عن شرب المياه واللجوء لشرب المياه المعدنية ، محذرين من بيع تلك الأسماك للمطاعم ، فيما تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بوجود أسماك نافقة داخل الأقفاص السمكية بمجرى نهر النيل فرع رشيد دائرة المركز ، وتحرر المحضر 1018/2015 جنح المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة من أحد مفتشى الأغذية برشيد لإعدام الحرز المضبوط بالطرق الصحية التى لا تضر بالبيئة وطلب تحريات مباحث إدارة التموين حول الواقعة.

يذكر أن انتشار الأقفاص السمكية فى مياه النيل يتسبّب فى كوارث بيئة وصحية لا حصر لها لما يُسبّبه من أمراض الفشل الكلوي والأضرار الخطيرة فى تغيير التوازن البيئي والبيولوجي للمياه مما يؤثر على صحة الإنسان والحيوان والزراعة وزيادة نسبة الملوثات بالمياه