حقوقيون: تأجيل مراجعة القوانين من قبل البرلمان مخالفة للدستور

كتبت ـ هاجر حسني:

قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إنه من ضمن أولويات البرلمان طبقا للدستور هو مراجعة القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية من قبل رئيس الجمهورية في ظل غيبة البرلمان.

وأضاف زارع لمصراوي، اليوم السبت، أنه الموضوع ليس اختياريا ولكن يجب على البرلمان بمجرد انعقاده أن يناقش هذه القوانين وله الصلاحيات في إلغاءها كلها أو إقرارها كلها، لافتا إلى أن تأجيل مراجعة هذه القوانين سيمثل خلل في تطبيق الدستور، موضحا أن ضيق الوقت وكثرة التشريعات أمر مفهوم ولكن لا يجوز تأجيلها بأي شكل من الأشكال.

وتابع "لايجوز استمرار القوانين التي صدرت من قبل رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان إلا بقرار من المجلس التشريعي نفسه، ففي النهاية هو يمتلك الصلاحيات لمد فترة مناقشة القوانين ومراجعتها ولكن تأجيلها أمر صعب".

وعلق نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، على ذات الفكرة قائلا إن الدستور نص على أن كافة القوانين تُعرض على المجلس النيابي في أول دور انعقاد خلال 15 يوم، وهذا نص دستوري لا يمكن الحياد عنه.

وأضاف جبرائيل لمصراوي، إن القانون نص على العرض فقط خلال 15 يوم وليس الفصل، أي يمكن أن يُعرض القانون على المجلس ويتخذ المجلس الوقت الذي يناسبه للفصل فيه، لافتا إلى أن ذلك سيعمل بالطبع على تعطيل صدور تشريعات جديدة وقوانين مكملة للستور وسيجعل العملية التشريعية بطيئة نظرا للزحام والتكدس الشديد لمراجعة قوانين صدرت في أكثر من عام.

وأوضح جبرائيل أن هناك قوانين هامة على البرلمان أن يصدرها لتكمل الدستور وهي بناء دور العبادة، قانون مفوضية التمييز على أساس الدين، وقوانين المرأة والتعليم.

من جانبه، قال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن مناقشة البرلمان للقوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية هو من ضمن أولويات المجلس بعد انعقاده بحكم الدستور.

وأضاف هلالي لمصراوي، أن القوانين التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مهمة وفي غاية الخطورة وبالتالي لابد من مناقشتها حتى وإن كان ذلك على حساب إصدار تشريعات جديدة مكملة للدستور من قبل البرلمان لفترة ما، لافتا إلى أن الانتظار فترة معينة لحين إصدار تشريعات جديدة لن يسبب ضررا.