نقيب المعلمين: الإخوان يقفون وراء الدعوى للتظاهر الاثنين

كتبت- ياسمين محمد:

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن هناك بعض الأشخاص لا هم لهم إلا إثارة الفتن بين المعلمين بكلام غير حقيقي ومطالب وهمية، مؤكداً أن عناصر جماعة الإخوان يقفون وراء الدعوات الخاصة بالتظاهر بعد غد الأثنين لإشاعة الفوضى بين أوساط المعلمين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية اليوم السبت، لهيئات مكاتب النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية لتوضيح كافة الأمور الخاصة بالقانون رقم 18 لسنة 2015 " قانون الخدمة المدنية " ومناقشة مطالب وقضايا المعلمين الحالية.

حضر الاجتماع الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، الدكتور على فهمي الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، محمد سالم مدين أمين صندوق النقابة العامة، محمد عبد الله أمين عام النقابة العامة، وكلاً من حامد الشريف ، أحمد شعبان الأمينان المساعدان للنقابة العامة

واستعرض نقيب المعلمين خلال كلمته 21 مطلب تقدم بها مجلس النقابة للدكتور محب الرافعي وعلى رأسها تفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن كادر المعلمين، وتطبيق المادة رقم 58 فقرة ( ج) من قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 والخاصة بوقف لصق طابع دعم المشروعات التعليمية على الاستمارة المؤمنة حتى لا يترتب عليه عدم الاعتداد بدمغة النقابة فئة 2 جنيه.

وتضمنت أيضاً توجيه كافة المديريات والإدارات التعليمية بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والقرار الوزاري رقم 534 والمتضمن رفع قيمة الاشتراكات لأعضاء المهن التعليمية للمعلمين إلى 4.5 جنيه شهريا بدلاً من 3 جنيهات وذلك اعتباراً من أول يوليو 2013، فضلاً عن تنبيه العاملين بالمؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بالعقود حتى تتمكن من تحصيل مستحقاتها .

وكذلك المطالبة بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم على بدل إضافي على المرتب، وتقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد بسبب وجود عدد كبير منهم عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة 4 إلى 5 أعوام، بالإضافة إلى مساواة نصاب الحصص بين معلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية وإعادة التوزيع العادل على المدارس.

كما طالبت نقابة المهن التعليمية الوزير بتعيين 5% إعاقة وإعادة توزيع الإداريين على المدارس بدلاً من قيام المعلم بمهام الإداري، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات، وضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، وسرعة مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء لإلغاء شروط الأعباء الوظيفية.

واستكمل الزناتي أنه قد طالب أيضاً بتعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ومشرفي النشاط والعمال الإداريين الذين مر على تعاقدهم 3 سنوات في المحافظات، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية للاستفادة منهم في سد العجز، واستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون 155، وكذلك تخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين.