الإفتاء توضح حكم ترويج الشائعات

كتب - محمود علي:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن كافة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، أكدت على حرمة المشاركة فيما يعرف بترويج الإشاعة والتي تعني ترويج الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتثبت المرء من صحتها من غير الرجوع إلى المختصين والخبراء بالأمور قبل نشرها لأنه يثير الفتن والقلاقل بين الناس.

وأضافت الإفتاء فى بيان لها قبل قليل، أن هذا الصنف من الناس وصفهم الله تعالى في كتابه بالمرجفين في المدينة والمقصود بالرجفة هي زعزعة الأرض تحت القدم والإرجاف هو الإخبار بما يضطرب الناس لأجله من غير تحقق به والإرجاف هو إشاعة الباطل للاغتنام به.

وأوضحت الفتوى أن نهي الشرع الحكيم لهذه الصفة "الإرجاف" جاء في قوله تعالى: "ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين".

وقالت دار الافتاء إن مواجهة هذه الظاهرة يكون بعدة طرق منها وجوب حسن الظن بالنفس والغير والتحقق ومطالبة مروجي الشائعات بأدلتهم عليها والسؤال عمن شهدها أيضًا وعدم تلقي الشائعات بالألسن وتناقلها وكذلك عدم الخوض فيما ليس به علم ولم يقم عليه دليل صحيح.

وطالبت الإفتاء عدم التهاون والتساهل في أمر الشائعة واعتبارها أمرًا هينًا وهي عند الله عظيم.