محلب يوجه بتعديل تشريعي لتغليظ عقوبة إلقاء الصرف الصناعي بالمصرف

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم السبت، لبدء خطوات معالجة مشكلة تلوث مصرف الغربية الرئيسي ''كيتشنر''، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، الإسكان، البحث العلمي، والري، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، و بعض المسئولين المعنيين.

وعرض مسئولو الهيئة العربية للتصنيع، دراسة حول المشكلة، حيث تمت الإشارة إلى أن الهيئة قامت بالدفع بمجموعة عمل من المهندسين والفنيين المتخصصين لدراسة ومعاينة المشكلة على الطبيعة، وتم تبني عدد من الحلول المقترحة، من أبرزها تشكيل لجنة لمراجعة الشركات والمصانع المؤثرة على المصرف من حيث تواجد محطات معالجة صرف صناعي ومدى كفاءة تلك المحطات وملاءمتها لصرف المصانع، بالإضافة إلى مراجعة محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة من حيث طاقة تلك المحطات، ومستوى المعالجات القائمة بها، وكذا مراجعة القرى الملوثة وإمكانية إقامة محطات معالجة مياه صرف ثلاثية أو إقامة محطات معالجة كبيرة في نهاية مصبات الفروع شديدة التلوث.

من جانبه عرض مسئولو وزارة الإسكان بياناً بموقف خدمة الصرف الصحي بالقرى الملوثة للمصارف التي تؤدي إلى مصرف ''كيتشنر''، حيث أشاروا إلى أنه تم التوصل إلى أن عدد هذه القرى يبلغ 144 قرية، موزعة بين محافظتي الغربية وكفر الشيخ، وتم عمل دراسة لموقف الصرف الصحي بهذه القرى والتي أوضحت أنه تم الانتهاء من التنفيذ في 6 قرى، كما يجري التنفيذ في 6 قرى أخرى، بينما هناك 132 قرية محرومة من خدمة الصرف الصحي.

وأضافت الدراسة أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لمد خدمة الصرف الصحي لهذه القرى يصل لنحو 1.8 مليار جنيه، بما يتضمن إقامة 5 محطات معالجة جديدة بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى 340 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات المعالجة.

كما عرض وزير البحث العلمي دراسةً حول الخطط الجارية لتطوير أساليب معالجة الصرف الصحي، بينما عرض وزير الموارد المائية والري تقريراً حول الموقف الحالي للمصارف التي تصرف على كيتشنر ودرجة التلوث فيها.

من جانبه، كلف رئيس الوزراء بأن يتم تحديد مجموعة عمل هندسية لبدء العمل بهذا المشروع الخاص بمصرف ''كيتشنر''، من وزارتي الإسكان والموارد المائية والري، وكذا مسئولي الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لتحديد امكانات عمل كل منهما في محطات المعالجة التي سيتم تنفيذها لحل مشكلة مصرف كيتشنر.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى وزراء الإسكان، والري، والبيئة، والعدالة الانتقالية، إعداد تعديل تشريعي يغلظ العقوبة على المصانع التي تصرف على الترع والمصارف بدون معالجة.

من ناحية أخرى عرض مسئولو وزارة الإسكان خلال الاجتماع الاستراتيجية الخاصة بالمشروع القومي للصرف الصحي بالقرى على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث أشاروا إلى الخطط الجارية لتنفيذ المرحلة العاجلة من المشروع القومي للصرف الصحي للقرى، والتي تشمل 1520 قرية، حيث سيتم استكمال تمويل القرى الجاري تنفيذها وهي نحو 896 قرية، و115 تابع، بإجمالي استثمارات متبقية قدرها 13.7 مليار جنيه منها 11.25 مليار جنيه تمويل محلي.

كما سيتم خلال هذه المرحلة طرح عدد 220 قرية جاهزة التصميمات للبدء في التنفيذ بتكلفة 4.5 مليار جنيه تمويل محلي، ويصل إجمالي التمويل المحلي المطلوب لصرف صحي القرى بالخطة العاجلة 15.75 مليار جنيه على عامين ماليين