نقابات طبية: تعديل قانون مهنة التحاليل الطبية دون إشراكنا كارثة للمواطن

كتبت- شيماء الليثي:

اجتمع ممثلي نقابات "الصيادلة – العلميين – الأطباء البيطريين – أخصائي العلوم الطبية"، اليوم السبت، بدار المهن الطبية، لتوضيح رؤية تلك النقابات حول تعديل قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية.

وأضحت تلك النقابات خلال الاجتماع، أن مهن التحاليل الطبية مستقلة بذاتها، وغير تابعة لكلية معينة أو قسم معين، ويتطلب لمزاولتها استيفاء مجموعة من الاشتراطات الفنية والعلمية، متى تم تحصيلها أجيز لأصحابها مزاولة مهنة التحاليل الطبية، وهذه الاشتراطات والمعايير تم وضعها في قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، والذي وضع الضوابط الحاكمة لهذه المهن والتي تتفق مع التشريعات والقوانين الدولية "الأمريكية ،والأوربية.

وأكدت النقابات أن ما يحدث الآن من تعديلات على قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية دون مشاركة النقابات المعنية، هو افتئات ومحاولة لاحتكار هذه المهن لصالح فئة، وهو ما يعد تحول غير جيد في المنظومة الصحية، ينذر بكارثة خطيرة سيدفع ثمنها المواطن البسيط. 

وأشارت النقابات إلى أن تعديل القانون، لابد أن يكون في إطار تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة من يمارسها و المخاطبين بالقانون.

وأضافت أنه سيتم مخاطبة الجهات المختصة حال استمرار الانحياز في تعديل القوانين لفئة دون أخرى، مؤكدة أن النقابات المعنية ستتخذ كافة الإجراءات التصعيدية، والمضي قدماً للتطوير دون إقصاء لأي طرف أو الانحياز له، 

وأهابت النقابات الأربعة، بالمسئولين وأد هذه الفتن والاصطفاف إلى ما هو أهم لما فيه صحة وحياة المواطن المصري.

يذكر أن وزير العدالة الانتقالية، قد أعلن عن إجراء تعديلات بقانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية. ويقترح مشروع القانون المعروض أمام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إضافة مادة جديدة تنص على تجديد ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ومكان معمل التحاليل الطبية كل 5 سنوات، فضلا عن عدد من المواد الأخرى التي وصفت بأنها منظمة لممارسة مهنة التحاليل الطبية.